قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بنظر میرسد اغتباس شده از قانون اساسی چند کشور اروپائی ست منتهی با این تفاوت که به مقتضای طرز تفکر تدوین کنندگان به ملغمه ای ناطراز تبدیل شده واز آنجا که میبایست در هر فرازی راه بر دیگران مسدود شود لذا در پایان همانی از آب در آمده است که حتی در حیطه نظری فاقد اعتباری جهانی مشمول شده است.
در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوانیم((حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت عدل و قرآن.........به آن رای مثبت داده است))باتوجه با بینش زمینه هائیکه در تصویب نوع حکومت (جمهوری اسلامی) رخ داد و از آنجا که در سرزمین پهناور ایران تنها مسلمانان نیستند که زندگی میکنند در همان اولین اصل قانون اساسی مقدمه بر اقلیت بردن و زمینه سازی برای صاهبان سایر ادیان جهت اعمال محدودیت نمایان است،یعنی اولین گام در نقض ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر در حیطه نظری است،در واقع باگنجاندن این اصل و تاگید بر وجه اسلامی آن ستونی در حال افراشتن است که با پایه ها و سقف های دیگر نیز میبایست حوله همین محدوده به فراخور آن در آینده طراحی شوند.
ستونی که در حوزه عمل چون علل و خود را به مرور زمان از دست داد و پیش زمینه های آن حذف شد مبنیهای درگیری صاحبان و متولیان قانون اساسی با خیل عظیم دارندگان اندیشه های غیر مسلمان لاینک گردید و بهمین علت نیز هر چه اصرار ار سوی حکومت بر حفظ پسوند اسلامی اعمال شد با مخالفت بیشتر روبرو گردید و ابرام مخالفین بدیهی است که در سالهای اولیه پای گیری نظام به حذف آنان مجرب شود که شد و طیف گسترده ای از دگراندیشان دینی نظیر یهودیان ایران از بیم وهراس خاک میهن را ترک گفتند ویا بهائیان که به محاق سکوت نشستند ویا نیروهای لاینک که به شبکه های زیر زمینی مجداد باز گشتند.
در بند اول از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به جمله ((خدای یکتا واختصاص حاکمیت او و لزوم تسلیم در برابر امر او ))بر می خوریم که گویا نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان برآن تدوین شده است،در اینجا نیز تعریفی که از خدای یکتا شده است خدائی است کحومت کننده که میبایست در برابر او تسلیم مطلق بود وبا تعریف حاکمیت اله را در چند سطر بعد به چند شریک زمینی واگذار میکند در حقیقت قانون گذار با قائل شدن انقیاد در برابر خدا ،خواستا اطاعت محض از پرکای او روی می شود که در بند ۵ همین اصل بصورت (اممت ورهبری مستمر واساسی در تداوم انقلاب)ویا در ردیف دوم از ذیل بنده ۶ ماده ۲ بصورت (اجتهاد مستمر فقهای جامع الشـــرایط)خود را نمایان میکند .
قانون گذار در حال انجام زیر ساختی است که اثرات آن در توجیه و تحکیم اصول بعدی و منظور نقض حقوق انسانی دگراندیشان غیر دینی و دینی است بدین ترتیب در پی کسب مشروعیت دائمی برای شراکای زمینی خداوند است و با اینکه در متن همین ماده از نفی سلطه گری وسلطه پذیری دادسخن میدهد معهزا ناگفته پیداست که سلطه گر کیست و سلطه پذیر چه کسی باید باشد وجایگاه شرکای زمینی خداوندن به عنوان سلطه گر ومقام صاحبانبر ادیان به عنوان سلطه پذیر پیش پیش ترسیم شده و این عبادت بیش از یک ژست نمتواند باشد.
در اصل سوم همانطور که لازم است قالب هائیکه از پیش وبر اساس نفی آزادی فکر،وجدان واندیشه های دینی ومذهبی دیگر طراحی شده هدف مند شده اندک اندک آماده تعبیه سایر قطعات می شود(بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و رشد فقایل اخلاقی بر اساس ایمان وتقـــوا )آنهم از نوعی که حکومت اسلامی در نظر دارد گام هائی است که علاوه بر پهنه اندیشه در کسترده عمل نیز خود را نشان داده است چرا که ارتفاع سطح آگاهی هاباید اســـــلامی بوده ودر چهار چوب اندیشه فقهای جامع الشــــرایط باشد و بر اساس (قرآن)وسنت معصومین باشد به نمونه هائی از این عملکر قانون اساسی توجه نمائید!
:ایرج رستگار مدیر مسئول هفته نامه توانا بعلت چاپ کاریکاتور محمد خاتمی وعلی لاریجانی در شعبه ۱۰۸۳ محاکمه شد (ایلنا ۸۵.۰۲.۳۱)
:الهام افروتن میئول صفحات بهداشتی هفته نامه تمدن هرمزگان به اتهام توهان به مقدسات به شعبه ۲۶دادگاه احضار شد (ایسنا ۸۵.۰۲.۱۱)
:سایت خبری تبریز نیوز به دستور مقامات دولتی فیلتر شد(تبریز نیوز ۸۵.۰۲.۳۰)
:عیسی خان خاتمی مدیر مسئول ماهنامه مهر به اتهام اهانت نسبت به شورای نگهبان در شعبه ۷۶ استان تهران محاکمه شد(ایسنا ۸۴.۱۰.۱۸)
:به گفته محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی دونفر موتور سوار با پرتاب مواد آتش زا تابلوی دفتر مرکزی این روزنامه را آتش زدند وی گفت حداقل شش مورد به خودروی اعضای تحریریه حمله شده وشیشه های آن شکسته ومدارکشان بسرقت رفته (ایلنا ۸۵.۰۲.۱۷)
در نمونه های فوق که قطره ایست از اقیانوس بیکران عمل کرد به این ماده قانون سعی شده است به مسیر هائیکه قانون اساسی ومتولیان ان برای ارتفائ سطح آگاهی عموم بدان متوسل می شوند اشاره ای گذرا شود ولا در سطح خهانی به گزارش روزنامه نیمروز که در خارج از کشور چاپ می شود اولیای امور به پاپ بندیکت هم اجازه چاپ در ایران ندارند که مبادا سطح آگاهی عموم خدشه دار شود!
در بند 6 ماده 3 ملاحضه می شود (محوهر گونه استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی)از اصول قانونه اساسی است توجه به این ماده این تفکر را تقویت میکند که تدوین کنندگان قانون اساسی به شعار نویسی در قانون اساسی نیز توجه ای ویژه دارند ولا چطور ممکن است در حالی که عده کثیری از ملت ایران مسلمان شیعه نبوده واصول اعتقادی به مرجعیت نداشته ویا غیرمسلمان بوده ویا اصلا دارای هیچگونه اندیشه مذهبی نمی باشند زیره سیطره قوانین اسلامی ولایتی باشند ودر عین حال ازنفی استبداد وانحصارطلبی سخن گفت؟(تامین آزادی های سیاسی واجتماعی)تبصره ای دیگر از اصل قانون اساسی است این تبصره نیز از نیات اصلی تدوین گنندگان قانون اساسی با توجه به محدودیت های مجاز برای فعالیت های سیاسی ،اجتماعی (مذهبی)سخن می گوید اگر مراسم مذهبی ونوشتاررهایدینی وغیره دینی و اصولا تولید فکری را نوعی فعالیت اجتماعی تلقی کنیم عبارت (حدود قانون)مندرج در این تبصره باتوجه به فقهی بودن آن ،فعالان ودگر اندیشان دینی را از دایره مجاز خود خارج نموده وهمین حدود قانونی براساس تفکر ولایت فقیهی حدود انحصاری را بر انتحمیل میکند به چندین نمومه در زیر اشاره می شود
:فشار های مستقیم وغیره مستقیم حکومت بر گروهای مذهبی دگر اندیش در ماههای اخیر افزایش یافته است تعطیلی نماز جمعه به امامت مصتفی طباطبائی در کرج ،ممنوع شودن جلسات قرآن آقای شعار در تبریز،تعطیلی نماز جمعه وتفسیر قرآن دکتر سید علی اصغر غروی در اصفهان،تعرف عدوانی وتخریب حسینیه دراویش نعمتی الهی در قم،ممنوع الورود شدن آقای جذبی به حسینیه دراویش نعمت الهی در اصفهان(میزان نیوز 84.11.2)تین یک نمونه از عملکر به تامین آزادیهای ملت ایران است تازه اینان خودی هستند وتفکرشان در محدودهای اعتقادی مورد نظر قانون اساسی است ولا باغیره خودیها به گونه ای دیگر سخن میگویند وحدود قانون را به اجرا در میاورند به نمونه زیر توجه نمائید
:یک ترکمن ایرانی بنام قربان توری50 ساله که یازده سال پیش در شهرستان گنبد کاوس به مسیحیت روی آورده بود ودر سالهای به شهبانی وپرتستانی این شهر در آمده بود به ضرب چند گلوله به شگل فجیهی به قتل رسید برخی دیگر از هم پیمانان به قتل رسیده به سایتهای مسیحی گفته انددر روزهای قبل وبعد از قتل قربان توری از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بودند یکی از این افراد که مورد بازجویی قرار گرفته است می افزاید..ماموران امنیتی به من هشتار داده اند اگر دست از فعالیتهای مذهبی بر ندارم به سرنوشته قربان توری دچار خواهم شد(رادیو فردا وآفتاب 84.09.17.14)
جائی دیگر از قانون اساسی میخوانیم(رفع تبعضات نارواوایجاد امکاناتعادلانه برای هم در تمام زمینه های مادی ومعنوی)از وظایف حکومت اسلامی است آیاتفوت قائل شدن برای یک انسان مسیحی ،زردتشتی ،کلیمی بهائی..........که در بند بند قانون اساسی خود نمائی میکند اعمال تبعیض نیست؟آیا مبحوس کردن ارمنه ایران در قلعه ای بنام باشگاه آرارات ونداشتنه حتی یک مسجد برای سنیان در تهران چند ملیونی ،تبعیض نبوده وایجاد امکانات عادلانه است ؟آیا مصادره مراکز عبادتی اماکن مقدس بهائیان رفعدتبعیض از این گروه است؟ویا باز باید همچنین اندیشید رفع تبعیض به روش ولایت فقیه است.
تقویت روح وبرسی تحقیق وایجاد مراکز فرهنگ واسلامی وظیفه حکومت اسلامی در قانون اساسی استواین در حالی است که برای ترویج ومراکز سایر ادیان ومذهب سکوت شده ومعلوم نیست از قلم افتادگان به عمدجرئی از ملت ایران هستند چطور وکجا وتحت چه شرایطی میتواه تحت حمایت قانون اساسی همه گیر کشورشان به برسی وتحقیق وایجاد مراکز فرهنگی خود باشند .
اصل 12 قانون اساسی به صورت گویا و روشن از دین ومذهب رسمی کشور سخن میگوید وبه غیره قابل تغیر بودن آن محر تاکید می کوبد،در واقع امواج اولیه که هنگام تصویر عبادت (جمهوری اسلامی)مورد اصرار وپافشاری بود اندک اندک در ساحل قانون اساسی فرم انحصاری خود را نمایان میکند این تصویر که به وضوح حدود وثغور سایر باور مندان دینی وغیره دینی را معین میکنددر یک ژست ترقی خواهانه ودر حد(احوال شخصیه)برای صاحبان سایر اندیشان دینی نیزحقی را قائل می شود وبا تجزیه سایر باور مندان ،آنان را از صافیمجاز وغیره مجاز میگذراند در این تجزیه وطبقه بندی طیف بزرگی مجازند وگروهی درگی غیره مجازبوده ویا اصولا وجودشان انکار شده ویا باحاتم بخشی قانون اساسی به انسانهای دسته دوم تبدیل شده اند زرتشتیان ،یهودیان ،مسیحیان در این این طبقه بندی گنجانده شوده وبهائیان و.......باکینه توزی به عمد ندیده گرفته شوده اند واین در حالی است که باور مندان غیره دینی در پهنه قانون اساسی جایگاهی ندارند ومعلوم نیست در شرایط لازم گروههای اخیرالذکر باید تابع کدام قانون باشند ودر کجای این قانون اساسی بدنبال حقوق اساسی خود بگردند.
در اصل 13 دهم قانون گذار مجبور با اتخاذ ژستی است که بناچار تن بدان می دهد زیرا انکار زرتشتیان که صاحبانه اولیه این مرز بوم هستند که امکان ندارد وندیده گرفتن یهودیان ومسیحیان نیز بر وجه جهانی لطمه خواهدزد وبه صلاح قانون گذار نیست وبهمین دلیل به آنان صورت قانونی می دهند که کلمه اقلیت را یدک بکشند اقلیتی که طبق اصل 14 دهم قانون اساسی ،مسلمانان(پیروان ولایت فقیه )در یک خضوع مصنوعی ودر یک سنا وبخش با آنان باید(با اخلاق حسنه وباقسط وعدل)رفتار کنند آشکارا است که اینگونه نگریستن از بالا به اقلیت ها در تفس خود نوعی برتری را نهان دارندکه هر لحظه به اکثریت این اجازه را می دهندکه از حق خود علیه اقلیت استفاده کنند وجالب اینکه در پایان اصل 14ناگهان خطری که ممکن است از طرف این اقلیت ها ساطع شود ورویای قانون گذار را آشفته نمایدظاهر شد وقانون گذار مجبور به گنجاندن جمله (این اصل در حق کسانی اعتبار داردکه بر ضد اسلام وجمهوری اسلامی توطئه واقدام نکنند)مینماید در تبین این اعبارت دومنظر را باید لحاظ نمود اول اینکه این چگونه خطری است که فقط اقلیت های دینی مذهبی در قالب توطئه ممکن است به آن متوسل شوند و اکثریت این کار را نمیکنند و دوم با سوء نیتی که از همان ابتدا در ذهن قانون گذار پر بال داشت می توان دریافت که این عبارت شمشیری در غلاف است که برای ذبخ شرعی اقلیت ها هر لحظه و بهر بهانه میتواند از نیام کشیده شود این اصل وچگونگی آن در عمل در نمونههای زیر بیشتر وبهتر خود را نمایان میکند آنجا که مجریان قانون در یک رو دربایستی سیاسی در چنبره افکار خود اقدام به اجرای یک سلسله کشتار تحت عنوان قتلهای زنجیره ای می کند
:قتل استاد فاروق فرساد (اهل سنت)
: قتل ملامحمد ربیعی در کرمانشاه (اهل سنت)
:قتل دکتر عبدالعزیز بجد در زاهدان (اهل سنت)
: قتل دکتر شیخ محمد ضیائی در بندعباس (اهل سنت)
:قتل شمس الدین کیانی طلبه 18 ساله در زاهدان (اهل سنت)
در حالیکه اقلیت های سنی نزدیک ترین متحد جمهوری اسلامی در ایدئولوژیش باید باشد مشاهده می شود که نباید قانون گذار در گنجاندن توطئه در اصل 13 دهم چون صاعقه بر زندگی اهل سنت می تازد واین شمشیر را دموکراسی طراحی شده اصل سیزدهم بر تاریک دراویش گنابادی چنین کوفته میشود
:حدود صدنفر از عوامل حزب اله به همراه مامورین امنیتی لباس شخصی بانیروهای گارد ضد شورش به فرماندهی سرهنگ سجادی با شلیک گاز اشک آور وگلوله های جنگی وباقطع کامل برق منطقه وقطعه تلفنهای موبایل به دراویش نعمت الهی گنابادی حسینیه شریت قم حمله کردن حدود 1000نفر را دستگیر کردندکه در میان آنها 250 نفر زن وکودک مشاهد می شود در این حمله ابوالحسن بهرامی بر اثر جراحات وارده در بیمارستان در گذشت(وبلاگ طنین سکوت 84.11.25)
همیم روال در اصل قانون اساسی در مورد بهائیان بشرح زیر عمل کرده است
:به گفته اسماء جهانگیر گزارش گره ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان به دستور علی خامنه ای طی بخشنامه ای به وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران ونیروی انتظامی از آنها در خواست کرده تا بصورت محرمانه بهائیان را شناسائی کرده واطلاعات مربوط به آنان را جمع آوری کنند.(بی بی سی 85.01.17)
وادامه دارد
.از اغاز سال 2005 میلادی حداقل 66 بهائی در ایران دستگیر شده اندتعدادی از آنها باقرار وثیقه آزاد شده اند ولی حداقل 9 نفرشان در زندان بسر می برندمهران کوثری به 3 سال زندان وبهرام مشهدی به 1 سال زندان محکوم شده اند جرم آنها نوشته نامه به مقامات کشوری می باشد.افشین اکرم،شهرام بلوری،وحید زمانی فمهربان فرمانداری،سهراب حمید،هوشنگ محمد آبادیوبهروز توکلی به جرم بهائی بودن در زندان بسر می برند(روز 85.01.23)
در مورد ادیان رسمی در ادامه این نوشتار در بخشهای بعدی سخن خواهد رفت
واما اگر در طبق قانون اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع بود وهیچکس را نمی توان به حرف داشتنعقیده ای مورد تعرض قرار دادپس چگونه است که در اصل 13،14،15 همین قانون آشکارا به دسته بندی دینی مذهبی متوسل شده اندوآیا همین مرز بندی ها به مجاز وغیره مجاز به خودی وغیره خود تفتیش وتفکیک عقیده به منظور تعرض به اقلیت ها نیست؟ آیا در بطن اصول سه گانه فوق الذکر نوعی مواخذه ی از پیش تعین شده نهفته نیست؟آیا مواخذه وتفتیش عقیده نیست که باورمندان غیره مصرح در قانون اساسی به حاشیه رانده شده ویا وصولا به حساب آورده نشده اند؟ تنها این عبارت با اصل دوم از بخش میثاق بین الملی حقوق مدنی وسیاسی در تقابل نیست که میگویند ..دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمینشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،زبان،مذهبوعقیده سیاسی........محترم شمرده و تضمین بکنند ولابد در اجرای همین احترام وتضمین است که در پهنه عمل مشاهدهمی کنیم جمعیت زرتشتیان ایران به دلیل فشار های گوناگون به نصف تقلیل یافته وعطای حکومت اسلامی را با محاجرت به سایره کشورها به لقای آن بخشیده اند.
در اصل 26 از آزادی های احزاب وتشکیل های دینی با پسوند (شناخته شده)سخن رفته است که که باز هم منظور از شناخته شده تولید مرز به معنای مجاز وغیره مجاز وخودی وغیره خودی است تشکیلی که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس چا انفرادا ویا جمعا حق برخورداری از آن را دارد واحدی خق تجاوز به آن را ندارد اصلی که تمامی جهانیان با اتفاق آن را در حوزه نظری پذیرفته ودر حیطه عمل عموما به ان پایبندی نموده اند نکته دیگر که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود نمائی میکند این است که هر گاه صبت از آزادی عقیده واندیشه وباور های دینی وغیره دینی میشود قانون گذار در ادامه به توضیح به نوعی تهدید نیز متوسل می شود وباگذاشتن عباراتی چون (مگر اینکه)و(مشروط بر اینکه) سعی در تهدید وبه حصار کشیدن ان را دارد .در حقیقت هراس وبیم قانون گذار از طلوع وابزار اندیشه وباورهای دینی وغیره دینی غیره خودی در تصویر کلی قانون اساسی حضور خمیشگی دارد ویا به تعبیری دیگر از خود نیز می داند که اگر این حصارها را نکشد ویا این محدودیت ها را قائل نشود باید آماده درگیری شدن با اندیشه های نو وتازه وغیره خودی باشد.
(هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست را برگزیند)این اعتبار از اصل 28 است همه میدانیم که یک زن در قوانین اسلامی حق قاضی شدن نداردویک زن مسیحی که ابلا حق به این شغل را نخواهد داشت ویک زدتشتی هرگز نخواهدتوانست که رئیس جمهور این قانون اساسیباشد واین در حالی است که بهائیان از شغل ومناصب حتی سطح پائین اجتماعی محرومنداین زیر مجموعه های ولایت فقیهی در تناقض عریان با ماده 23 جهانی اعلانی حقوق بشر وهمینطور ماده 18 آن است.گذشته از آن همین اقلیت های به اصطلاح به رسمیت شناخته شده ار عرصه اجتماعی نیز با با انواع محدودیتها در زمینه کار وشغل مواجه اندزیرا زیر مجموعه های قوانین مبتنی بر قانون اساسی که نشاٌت گرفته از فقه وحکومت فقهاست تا جزئی ترین موارد شغلی آنان اثر گذاشته وقوه مقننه به اجبار از روی عقیده مستلزم به تصویب قوانینی میکند که در آن اقلیت مذکور از حدود خود خارج نشوند فراموش نمی کنیم که در مغازه های سایر باورمندان دینی الصاق تابلوئی با مضمون(اقلیت دینی)اجبار یست که منظور از ان جداسازی مسلمانان از غیره مسلمانان هنگام خرید وفروش است تا مبادا عملی (حرام ) نادانسته رخ ندهد.اصولا کسی که صاحب هیچ باور دینی ومذهبی نیست هنگام ورود به شغلی دولتی با کسب مجوز برای شغلی خصوصی خود را به چه عنوان دینی معرفی کند تا از سد مانع گذر کرده وبه شغلی که مایل بدان است دست یابد واین را در حالی شاهدیم که بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
آیا می توان درفرم پرسشنامه کنکور دین ومذهب خودرا بهائی یا بی دین نوشت وانتظار قبولی در آزمون مذکور را داشت در اصل 30 قانون اساسی در مورد ادیان ومذاهب شناخته شده در این باب ار فیلتری قطور بهره می جوید چه رسد به گروه اول که از ان سخن گفته شد ماده 26 اعلامه جهانی حقوق بشر وماده 18 ان در تقابلی آشکار با قانون اساسی است قانونی که به مقتضای روح حاکم بر آن در نقض حقوق انسانها در همه زمینه ها از جمله آموزش است.استقرار نیروهایامور تربیتی در مدارس کشور در سطح راهنمائی دبیرستان وکمیته های انضباطی در دانشگاه ها در زمینه علمی نمونه ای از درگیر بودن قانون ومخریان ان با خامعه است در گیری ومنارعه ای که حتی تعطیل کردن وبستن درانشگاهها برای چند سال هم نتوانست در تعطیل آن اثری بگذارد.
قانون اساسی در موارد بعدی خود سعی بر ترسیم شمای کلی نظام در قالب قوای قضائی ،مقننه ومجریه دارد وقبل از ورود به آن در پی استقرار دیدگاههای ایدالوژیک خود بر قوای سه گانه یا (چهارگانه)را دارد وپیش آهنگ این ورود اصل 56 است مه از حق مسلم الهی انسان در اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش سخن میگوید وتاکید دارد که (این حق الهی را هیچ کس حق ندارد از انسان سلب کند)اما هنوز طنین این ماده از ذهن خواننده عبور نکرده در ماده بعدی یعنی اصل 57 هر سه قوه حکومت اسلامی را به یوغ ولایت فقیه وامامت امت واز نوع )ولایت مطلقه) می برد .یک انسان غیرمعتقد به اصول مذهب شیعه اعم از سنیفبهائی،مسیحی،زرتشتی و.........در سیطره ومحاصره چنین قانونی نمی تواند از امنیت اجتماعی،روانی،ودینی برخوردار باشد در اصلوضع وتدبین چنین قانونوی با اصل حق الهی انسانها در انتخاب دین ومذهب خود در تضاد است.اگر یک ایرانی نخواها بر حسب اختیار خود در چنبره ولایت فقیه زندگی کند در کجای این قوانین این کشور جای دارد ودرسپر کدامین قانون دارای حقوق مساوی با دیگران خواهد بود تا دیگران آماج انواع توهین های لفظی نظیر (نامسلمان)وانواع تهمت های عقیدتی نظیر (کافر)وانواع تهاجمات فزیکی قرار نگرفته وحاصل کارفکری،بدنی واموال وناموسش در امان باشد.عاملان اجرای قوانین که بر اساس اصول ولایت فقیه تنظیم شده است نوامیس کفارا حلال میدانند ویک کافر هیچ حقی ندارد واگر کشته شود دیه ندارد ومحدورالدم است همانطور که حق شهادت در محاکم قضایی از او پذیرفته نیست حق داشتن حتی خانه ی بلندتر از یک مسلمان را در پرایت مساوی ندارد.
.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه پیشنهادی در رابط با نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به تصویب رساند در قسمتی از این قطعنامه چنین آمده است به مسیحیان ،یهودیان ومسلمانان سنی مذهب وبهائیان به عنوان گروههایی که به الایل مذهبی مورد تبعیض قرار دارند اشاره شده واز دولت ایران خواسته تا به نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت ها (در قانون وعمل) پایان دهد. (بی بی سی 84.09.27)
.اجساد شیخ حسن رستگار 80 ساله امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول اله کرمانشاه وفرزندش محمد هاشم رستگار در حیاط مسجد پیدا شده که اثر ضربات چاقو واسید برروی اجساد مشاهده شده است .
.به گفته خانم دیان علائی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل ذبیح اله مهرامی 59 ساله که که بعلت بهائی بودن از 10 سال پیش در زندان یزد بسر می برد روز 5 شنبه 24 آذر 84 به شیوه مشکوکی در زندان یزد در گذشت مهرامی از ساله 1995 دستگیر به اعدام محکوم شد ولی تحت فشار افکار عمومی محکومیت وی به ابد تقلیل یافت در ضمن در کمتر از یک سال 59 بهائی بدون هیچ دلیلی دستگیر وزندانی شده اند (شهروند 84.09.24)
قوه مقننه
در اصل 64 به قوه مقننه اعضای آن وتعدادی که بعوان نمایندگان اقلیت های زرتشتی،کلیمیان ومسیحیان میتواننددر مجلس حضور داشته باشند اشاره شده است.مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان اقلیت های دینی محفلی فرمایشی است که برای خالی نبودن عریضه تعبیه شده است از آن جهت فرمایشی است که نمایندگان اقلیت های دینی باید در آن به قوانین واکنش نشان بدهند که بر پایه اصوا ولایت فقیه است و ربطی به نگرش آنها ندارد وحتی گاهی اوقان مستقیما به زبان موکلانشان است وبا از این جهت فرمایشی است که رای دادن وندادنشان باوجود فیلتری ضخیم همچون شورای نگهبان و.....تاثیری نخواهد داشت وسوگندشان به کتاب آسمانی خودشان آرایشی است کم رنگ بر چهره بی رنگ رای هایشان چون در نظام ولایت فقیه محل تصمیم گیری جائی دگر است واین پرده نمایشی مصاف داخلی روزانه خود را دارد زیرا اگر غیر از این بود نیازی به گنجاندن اصل 72 نمی رفت اصلی که در آن با عبارت(مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند با اصول واحکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد) پای احکام مذهب شیعه اثنی عشری را علنا به میدان بکشد احکامی که استوار بر نقل قول و احادیث راست و دروغ افرادی نظیر مجلسی و......است احادیث واخباری که تردد انسان مسیحی ، زرنشتی ، کلیمی در هوای بارانی را ممنوع می داند وازدواج مسلمانان را با زرتشتی ،مسیحی ،کلیمی به معنای ارتدار تلقی مینماید.انحصار طلبی مطلق با ارایشی کم رنگ ودموکرات آبانه همچون نقابی در تدوین قانون اساسی جلوه گر است ولی انحصار طلبان دینی ولایت فقیه به مقتضای نوع اندیشه اشان تاب وتحمل هیچ قانونیکه کمترین نشان از ترقی خواهی وآزادی طلبی را داشته باشد را ندارند واز بیم رخنه اینگونه قوانین به مرزبندی های متحجدانه شان در اصل 91 شورائی به نام شورای نگهبان را تعبیه کرده اند ،شورایی که چگونگی انتخاب وشرایط انتخاب اعضای آن حکایت از سیطره مطلق نگرش ولایت فقیهی دارد تا جائیکه حتی مجلس شورای اسلامی ساخته وپرداخته خود را نیز در اصل 93 بدون آن بی اعتبار می دانند
اصل 93 .(مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)یعنی نمایندگان منتخب به اصطلاح مردم از جمله نمایندگان اقلیت های دینی هیچ!!!!!!
تشخیص عدم تغایر قوانین تصویب شده با احکام اسلام ولایت فقیهی در اصل 96 به فیلتر بدون انعطاف شورای نگهبان سپرده شده این ارگان با توجه به ترکیب اعضای آن مطلقا یاک نهاد دینی است که وظیفه پاسداری از انحصارات قانونی را به عهده دارد و وقتی وظیفه اش را در چرخه حکومت می نگریم وجایگاهش را در تظارت بر به صطلاح انتخابات مجلس خبرگان ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی وحتی رفراندوم مورد توجه قرار می دهیم نقش آن را در استیلای بر کلیه شئونات زندگی ایرانیان بیشتر خودنمایی میکند نقشی که در واقع حق ملت ایران است تا با هر اندیشه دینی وغیره دینی مسلمانان،مسیحی ،زرتشتی،کلیمی،بهائی در تعین سر نوشت خود باید بازی کند حقی که از آنان سلب شده ودر یک فریب تاریخی به دستان روحانیون هوادار ولایت فقیهی سپرده شده است .
از اینگونه ارگانها یکی هم خبرگان رهبری است مه در اصل 107 به نرمی از فراز ان پرواز کرده است وجالب آن مه انتخاب اعضای در اولین دوره به فقهای شورای نگهبان سپرده شده یعنی برای انتخاب رهبر هم اهرم پرفشار شورای نگهبان از طریق بازوی مستحجر خود 6نفر فقیه شورای نگهبان اعضای خبرگان ،رهبری را انتخاب میکنند که آنان نیز خود رهبر (رهبرمادام العمر)را انتخاب خواهند کرد ،استیلای تفکر ولایت فقیها در این دایره بسته به چرخشی دائمی مشغول است وبطور دائم یک دیگر را انتخاب میکنند وحقوق مسلم سایر اندیشه ها به هیچ گرفته شده است واصل 109 شرایط رهبر را رقم می زند رهبری شیعه که یعنی حدودی نیمی از ملت غیره شیعه ایران در انتخاب آن اصلا جائی ندارند نه حق انتخاب کردن دارند نه حق انتخاب شدن.
واوج استبداد دینی در اصل 110در فرم قانونی نهایتا نمایان می شود (رهبر)فردی با اختیارات وسیع ومطلق وعقان گسیخته،میوه ایکه باکلمه اجباری (اسلامی) در زمین مصنوعی جمهوریت کاشته شده بود با دست فقهای شورای نگهبان و روحانیون خبرگان رهبری واز چشمه احکام ولایت فقیه آبیاری شدهوشاخ برگی دهشتناک وبی خمر چون مجلس نمایشی پیدا کرده ومیوه ای چنین تلخ به بار آورده است در اصل 110 نزدیک به یک صفحه از اختیارات رهبری سخن رفته است در حالی که اغز آزادی های مسلم عموم ملت ایران وبه خصوص از آزادیهای مربوط به اقلیت های دینی فقط یک سطح آنهم با پسوند بشرط اینکه ........یادشده است ،در حالیکه تضمین آزادی اقلیت ها مختلف ضامن بقاء .یک پارچگی ملتی است وبا توجه به تنوع پیروان ادیان مختلف ایجاد امنیت برای سایر باورمندان دینی باید از دغدغه های قانون گذار باشد دریغ است که انحصار خواهان در اصل 111 از بر کناری ولی فقیه مجدداً به همان دایره بسته رجوع میکنند ونقش آحاد ملت را ندیده می گیرند در تمامی این جست وخیزهای موذیانه تمام تمهیدات بر آن است که باورمندان قیره دینی امکان ظهور نیابند.
اصل 112 دبا ایجاد یک صفای دیگر در اندیشه تضمین امنیت نظام ولایت فقیه است مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع ارگانی است برای حل اختلافات از برداشتهای مختلف از زیر مجموع های قانونی واحکام شیعه ولایت فقیهی شکل می گیرد در این مجموع نیز از باورمندان دیگر مذاهب وادیان خبری نیست که هیچ،قانون گذار در کمال صراحت تاکید دارد که مجمع مذکور همواره باید اکثریت را در فقهایش حفظ کند وبه اعبارتی دیگر همان تفکر جزمی که در تمام بدنه قانون اساسی بنیان گذاشته شده در این مجمع ودر اصل 112 آن هم به طرد باورمندان غیره شیعه وکوبیدن میخ انحصار مشغول است.
هر چند انحصاب اقلیت های دینی مذهب در سطح دولتی وپستهای نیمه کیلیدی در یک قانون نانوشته ممنوع است وحتی یک پست دولتی در اختیار اینان نیست ولی واقعان چرا باید از میان ملت ایران فردی کلیمی ،زردتشتی ،مسیحی وبهائی در صورت داشتن لیاقت وتوانایی وحسنه سابقه وسایر شرایت عمومی نتواند رئیس جمهور باشد اصل 115 باز هم به تفکر انحصار گرای قانون گذار تکیه کرده وخیل عضیمی از مردم ایران (حتی مسلمانان سنی) که باور مند به مذهب رسمی کشور نیستند کنار میزند تا اشتهای سیری ناپذیر قانون گذار را در این میدان نیز سیراب کند وحتی بدین نیز اکتفا نکرده وبرای اینکه مبادا از سرند وفیلتر نظام غریبه ای گذر کند مجدداًشورای نگهبان کذایی در اصل 118 چماق بدست آماده خدمت است،تا جائیکه سوگند نامه پر از تعهد وسپردگی رئیس جمهور به پیامبر اسلام وائمه اطهار نیز نمیتواند جلودار آن بوده وآن را قانع کند ودر حقیقت اصل 121 فقط نمایشی جلوه میکند برای انجام یک رسم معمول در جهان امروز ،چنانچه تجربه گذشته در باب انتخابات رئیس جمهورونحوه انجام وظیفه او در طول سالهای گذشته نشان داده است که این عنوان رسمی کشور (بالاترین مقام قوه مجریه)نیز مستمسکی بیش نیست که برای گرفتنژست مردم سالاری در اختیار تندوران حاکمیت قرار گرفته است وگرنه اقلیت های دینی مذهبی نیز همانند سایر اقشار به به همین حداقل نیز رضایت داده بودند وواهمیت (واهی) داشنتدکه با این حدالاقل یکی از سنگرها را برای رسیدن به دمکراسی در اختیار داشته باشند،امید وباوری که در جریان انتخابات خامنه ای ،بنیصدر وخاتمی به یاًس کامل نشست ونهایتاٌمعلوم شد که ئیس جمهور بیشتر از یک تدارکاتچینمی تواند باشد وخلق وخوی نظام باتوجه به مبانی اندیشه ی قانون گذار آنهمان است که در جای جای قانون اساسی رخ مینماید وغیر خودی را به هیچ وجه روی نمیتابد واین است حال روز قوه مجریه با چندین ده وزارتخانه ودستگاهای عریض وتبدیل است به ماشین تدارکات جهت رسیدن به اهداف استبداد دینی و ولایت فقیه.
قوه قضائیه
تقسیم غتائم در پستهای نظام وحاتم بخشی آن بین فقها ومجتهدین ویز ودرشت در کلیت قانون اساسی بی پروا در حال انجام است وسنگرها وخاک ریزهای ملت ایران یکی پس از دیگری در اختیار سر سپردگان قرار میگیرد ،جریانی که یکنفر مجتهد عال و آگاه به مدت 5 سال در سمت قوه قضائیه وبازهم به انتخاب ولی فقیه از آن جمله است.در اصل 156 و 157 ضمن تاکید بر این موضوع بر اندازه ومقدار احیای حقوق عامه وگسترش عدل را با آزادیهای مشــروع محدود ومشخص میکند ،آزادیهائیکه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور عام وماده 18 ان بطور خاص جزء لاینفک حقوق هر انسانی است که پا بر عرصه کره خاکی میگذارد بکار بردن کلمه مشــروع در بیان آزادیهای ایرانیان به مجتهد عادل منتخب ولی فقیه سپرده شده است مشاراله با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی میبایست باتکیه بر منابع معتبر اسلامی (الزاماٌ شیعی)وبا فتاوی معتبر به آزادیهای سایر باورمندان دینی مشروعیت به بخش قانون گذار در این اصل جواز دفن آزادیهای ملت ایران از جمله باورمندان غیرهشیعی را به مهر قوه قضائیه جکهور میکند ودست دین قوه را جهت سرکوب هم جانبه با گشاده دستی باز میگذارد
.شورای اتحادیه اروپاه در بلژیک با صدور اعلامیه نقض حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد .در این اطلاعیه از افزایش تعداد اعدام ها ،بازداشتهای خود سرانه ،محدودیت آزادیها در بیان مذهب به ویژه در قبال جامعه صوفی ها وبهائی ها وهمچنین ایجاد ارعاب ودرد سر برای مدافعان حقوق بشر روبطور کل کل گروه های اقلیت خبر داده است (مهر 10.02.85)
.احمد اجدقابل پژوهشگر ومحقق دینی به علت انتشار دو نامه خطاب به علی خامنه ای ومحمد خاتمی در شعبه 4 دادگاه ویژه روحانیت مشهد مورد بازجویی قرار گرفت وی توسط دادگاه ویژه روحانیت در سال 76 بمدت 40 روز و در سال 80 به مدت 125 روز در سلول انفرادی بسر برده است (ایلنا 21.09.84)
.حکم دوسال حبس تعزیری مجتبی سمیعی نژاد .بلاگ نویس زندانی به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه هفت هئیت تشخیص دیوان عالی کشور تایید شد ادوارنیوز .(21.02.85)
یا داوری این چند نمونه از ان بابت است که خواننده محتر به محدود ه قانون قضائیه که بی پایان است برده شود محدوده ایکه چماق قوه قضائیه بدون توجه به اعتراضات جهانی بدان مشغول بوده وشامل جزئی ترین حرکات است وگرنه تشکیلات قانونی قوه قضائیه زهرا کاظمی را براحتی بقتل می رساند جوابگو هیچ کس هم نیست وبا تکیه بر قوانیسن واحکام ولایت فقیهی شهادت غیر مسلمان را در دادگاه نمی پذیرد وکشیش پورمند را به جرم تبلیغ مسیحیت سالها در زیر شکنجه در زندان حبس میکند وآنجا هم محلی قانونی را برای نابودی وبه غل وزنجیر کشیدهن اقلیت های دینی نمی یابد وبه مدد ارگانهای امنیتی و مخفی وعلنی خود ودیگر سازمانهای موازیش سر بنیست میکند آنچه بر سر کشیش هوسپیان مهر ،کشیشی میکائیلیان،کشیش مهدی دیباج ،کشیش محمد باقر یوسفی وحسین شاه جمالی ودها بهائی آمد نمونه هائی است از این دست.
ازجمله موارد دیگه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ودر محدوده قدرت قوه قضائیه تعریف شده است یکی هم اصل 37 آن است اصلی که در ان اصل بر برائت است،خوش باوری ست که اتهام به این بزرگی را تحت عنوان مرتد،کافر ومشرک بر پیشانی مسیحیت،کلیمی،زرتشتی،بهائی ندیده گرفته وبه صداقت قانون گذار در برائت همگان در مقابل قوانین واحکام فقیهی باور داشته باشیم زیرا زمانی که اساس تدوین قوانین مدنی بر کتب فقیهی نظیر (حلیته المتقین)وافکار علمای مذهب شیعه استوار باشد ترحات آن برای غیرشیعه همان حاصل را خواهد داد که شاگردان مکتبش در مثله کردن افرادی نظیر کشیش قربان توری بر روی میز گذاشتند.اصل 38 نیز در بیان محدودیت بازی اجرائی قوه قضائی تحت عنوان (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار وبا کسب اطلاع ممنوع است)اقدام نموده است.اقدامی که در اساس با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول کنوانسیون منع شکنجه همخوانی کامل دارد اما دریعغ که این نیز در قانون اساسی بیشتر از یک شعر بی محتوا نیست ،قوه قضائی وبازی اجرائی آن اصل وجودیشان بر کتب فقیهی شیعه وقانو جزائی آن سوار است قوانینی که در آن بریدن دست .کورکردن چشم وسنگسار زنان وکافران ومرتد دانستن غیر مسلمانان از پایه های آن است وبهمین دلیل نیز عمده فشار بر دگراندیشان دینی از سوی قوه خودنمایی میکند،صرفنظر از آنچه در زندانهای حکومت اسلامی بر باورمندان غیر مسلمان نظیر ذبیح اله محرامی گذشت ویا بر کشیش برومند می گذرد در بیرون از بازداشتگاههای حکومت نیز قوه قضائیه با کمترین احسای خطر به احکام اولیه وثاننویه متوسل شده انواع شکنجه های روحی وروانی را بر باورمندان غیر مسلمان اعمال مینماید وآنچه بر دراویش گنابادی در قم گذشت نمونه ایست تازه،به دلیل جایگاه ویژه قوه قضائیه در کل نظام است که همواره در راًس آن از منفور ترین چهره ها استفاده می شود تا کمترین منفذ برای تنفس آزادانه ملت ایران در عام ودگراندیشان دینی بطور خاص باقی نماند
.به گفته زضا علیجانی یکی از دوستان ما در کمیسیون اصل 90 مجلس حاضر شد واز فشارهایی که در دوران بازداشت بر مارفته بود سخن گفت از جمله ضرب وشتم،54 ساعت اجبار به سرپاماندن،جلوگیری از خابیدن ،اجرای اعدام مصنوعی،تهدید به اعزام به یکی از بندهای زندان جهت آزار جنسی ومسائل دیگر .....(08.10.84)
مورد فوق از رعایت اصل 38 در مورد خودی های ناراضی حکایت دارد ویا
.حشمت اله طبرزدی طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت از سال 1378 تاکنون بیش از 700 شبانه روز در سلول انفرادی به ابعاد یک متر در دومتر زندگی کرده است و......(جبهه دمکراتیک ایران 01.10.84)
رعایت اصل 38 توسط قوه قضائیه به زنان نیز ترحمی ندارد واز قضادین تنها موردی است مه از تبعیض جنسی در آن خبری نیست.
.دکتر رویا طلوعی فعال حقوق زنان وسر دبیر ماهنامه رایان اعلام کرد تاریخ 10 مرداد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ونشر اکاذیب از طریق مصاحبه با را دیوهای مختلف از طرف نیروهای امنیتی دستگیر وبه زندان منتقل شدم نامبردی گفت مدت 66 روز در بازداشت بودم مه 17 روزاولش در انفرادی بسر بردم وتوسط امیری معاون دادستان در تاریخ 15 مرداد تحت وهشیانه ترین شکنجه ها وتهدید کردن زنده زنده جلوی چشمانم بچه هایم را می سوزانند (رادیو فردا 09.11.84)
کارگزاران اصل 38 صرفنظر از زمینه های اختلاف با دگراندیشان دینی مذهبی وسیاسی حتی در سطح زندگی عادی مردم نیز حضور داشته وبه انجام وظایف خطیرشان مشغولند
.کلم شلاق 54 زن و مرد بعلت شرگت در جشن شبانه در دادگستری شهرستان بابل به اجرا در آمد (ایران 05.02.85)
وخالی از لطف نیست که در رد شکنجه ورعایت حقوق بشر به این اظهار نظر نیز نگاهی داشته باشیم
.آیت اله حین علی منتظری طی مصاحبه ای با هفته نامه نیوزویک گفت>ادعای رعایت حقوق بشر در ایران به یک طنز تبدیل شده چون زمانی که در این مملکت حقوق من که از بنیان گذاران این نظام بوده ام رعایت نمی شود چگونه می توان به رعایت حقوق دیگر شهروندان امید داشت (ادوار نیوز 19.11.84)
یکی از آخرین خاکریزها وشاید هم مهمترین آنان امکانات رسانه ای از قبیل رادیو تلوزیون مطبوعات است که در اینجاهم طبق اصل 175 دست توانای قانون گذار به مدد ولایت فقیه آمده است وانتصاب رئیس رادیو وتلوزیون را به ایشان از کیسه خلیفه هبه کرده است تابدین ترتیب شکاریهای ولایت فقیه باز وبرگ کامل در بمباران تبلیغاتی کم وسیله نباشند در عمل نیز کم مشاهده می شود که تقویت بازی نظام ولایت فقیه با هر هزینه ای وهر چه قدر هم که کلان باشد انجام شدنی است وتخریب افکار ،افترا،توهین به تمام باورهای دینی ومذهبی غیره خودی وفشردن حنجره های ناساز بر اساس اصل 175 ورد عبارت (در صدا وسیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان ونشر افکار با رعایت موازین اسلامی باید تامین گردد) با قید موارین اسلامی جلوه گر است در واقع این اصل آزادی بیان ونشر افکار را برای خود وخودی ها تضمین میکند وآنجا که پای دیگر باورمندان بمیان بیاید با چوب موازین اسلامی عرصه را تنگ ویا بطور کل مسدود میکند قانون گذاران در حقیقت میدانستند که منظور از عبارت موازین وقوانین اسلامی چیست وشوربائی که در حال پخت وپز آن هستند دارای چه طعم ومزه ای خواهد بود واین سرم سمی در طول عمل خود تدریجاًبه لطائف الحیل به شاهرگ ملت ایران رخنه کرده وبه شستشوی مغری همگان کمر همت بسته .دستگاه عریض وطویلی که تا وتانست در کوبیدن چهره سایر ادیان ومذهب ومسخ آنها فرو نگذاشت ودر ترویج اوهام وخرافات وخواب کردن وخام کردن ملت از امکانات کلیه حوزه های نظری وهنری خود استفاده برد ودر حال حاظر نیز با مدد یار گیری خود در پهنه ماهواره ها آنچه در توان دارد در تحکیم استبداد ولایت فقیه وترویج تفرقه بین سنی وشیعه ،شیعه ومسیهی ویهودی دریغ نمی ورزد این رسانه ها در حالی به یکه تاز میدان تبدیل شده است که هم قسمتی از دستگاه امنیتی واطلاهاتی است وهم با انسداد کامل مجاری تنفسی رسانهای دیگر نظیر روزنامه،کتابها ،فیلمها و وبلاگ ها و.......انحصار را در تسلط ولایت فقیه قرار داده است .
هفت نفر از دست اندرکاران نشریه توقیف شده (تمدن هرمزگان)به مدیر مسئولی علی دیر باز به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر شده اند (فردانیوز 09.11.84)
.فرید مدرسی وبلاگ نویس قم به اتهام توهین به خامنه ای وتبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب قم به 6 ماه حبس تعزیری و6ماه حبس تعلیقی محکوم شد.(ادوار نیوز 16.12.84)
.ابوافضل وصالی سر دبیر روزنامه ندای آذر آبادگان در پی افشای یک رانت خواری مستند چند تریلیلردی ریالی از منابع بیت المال توسط افراد سر شناسی نظیر وزیر سابق مسکن ومدیر عامل نمایشگاه بین الملی تبریز بدستور باز پرس شعبه 5 تبریز دستگیر وروانه زندان شد(ندای آذر آبادگان 29.01.84)
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در رابط با وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد .دیدبان حقوق بشر با اشاره به بستن مطبوعات وزندانی کردن خبر نگاران وروزنامه نگاران ،سیستماتیک بودن سرکوب آزادی بیان وعقیده را مود توجه قرار میدهد ومی گوید در نتیجه این سرکوبها،روزنامه های منتقل بسیار محدودیتی باقی مانده وآنها نیز در خود سانسوری شدیدی هستند(بی بی سی 28.10.84)یعنی هیچکس در هیچ زمینه ای مگر با اجازه وسر سپردگی حق انتشار افکار خود را ندارد ودر این بین صدا وسیمای ولایت فقیه طبق موازین واحکام اسلامی یکه تازی میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف وتوسط تدوین وتصویب شد که دارای تفکر بسته ولایتی بودن واز طرف دیگر نیز جباریت موجود در آن به دلسوزیهای دور اندیشان وقعی نمی نهاد اذا برای تثبیت پایه های قدرت باید با وضعیت جدید به فرمی تازه در آید ،فرمی که اصل آن را خدشه دار نکرده ودر عین حال مانع از ریزش پایه های ست آن شودوبه همین لحاظ اصل 177 تعبیه وپیش بینی پد که با توجه به ترکیب اعضای بازنگران قانون اساسی آخرین معبد را نیز باید مسدود شده تلقی نمود.
نهایتاً اینکه اینگونه برسی موادی از قانون اساسی که در تعارض با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر است آشکارا ناکافی است زیرا همانطور که در مقدمه نیز نوشته شد قانون گذار در همان ابتدا با گذاردن کلمه (اسلامی)در پسوند جمهوریت خود به خود اقدام به نقض ماده 18 اعلامه جهانی حقوق بشر کرده است وآنچه در پی تفسیر وتدوین مذکور آمده ماحصل باری است که همان یک کلمه با تفسیر ولایتی در خود حمل میکرد کما اینکه در بدنه این قانون ملاحضه می کنیم در قلعه ای که قانون اساسی دارد یعنی ولایت فقیه،شورای نگهبان ،مجلس خبرگان،شورای مصلحت نظام در حقیقت دیواریهای استبداد دینی وانحصار طلبی مذهبی بالا آمده واز دروازه سرخ وخونین این قلعه بر اساس قوانین وموازین اسلامی کسی را یا رای خروج نیست ودر این میان سایر دستگاها وارگانها نظیر قضائیه ،مجریه ومقننه در حقیقت ابزار دست چندمی هستند که در خدمت هدف فوق طراحی شده اند وباید در اختیار ولی فقیه وتفکر مذهبی ولایتی باشند زیر مجموعه های اخیرالذکر وسایل تبلیغاتی نظام جهت تظاهر به دمکراسی می باشند زیرا در جهان کنونی ودر سرزمین چون ایران آویخته علنی به استبداد دینی دشوار است وبرای ان باید نقابی خوش آب و رنگ تراشید،تصویری که در میان خوش باوران وطنی ومنطقه ای نیز هوادارانی یافته زیرا بمباران تبلیغاتی بی وقفه در حال انجام است غافل از آنکه نظام ولایت فقیهی با تدوین این قانون اساسی در واقع ملت ایران را سرگرم اموری دست چندم کرده وخود در سیر چشمه باشمشیری اخته به کمین تمامی باورهای غیر خودی اعم از دینی وغیر دینی نشسته است.
نتیجه اینکه
1/این قانون اساسی مخلوطی ناسازگار از قوانین واحکام اسلامی شیعه است که گاهی اوقات با رنگ ولعاب قوانین مترقی جهانی رنگ آمیزی شده وبه دلیله ناسازگاری که در بطن خود دارد این دو بطور دائم در حال دفع یک دیگرند.
2/عمده ترین وجه این قانون اساسی شعار نویسی واتخاذ ژست های آزادیخواهانه است که قانون گذار بدلیل نوع تفکر حزمی وانحصار طلبانه خود سعی در تهمیل این موضوع دارد در حالیکه در هر مادن از آن این قصد ونیت به آخر نرسیده سترون می شود.
3/همنطور که به تفصیل سخن رفت این قانون اساسی در اکثر موارد با اعلامه جهانی حقوق بشر بطور عام وبا ماده 18 آن بطور خاص منافات داشته ونمیتواند حتی در حیته نظری میثاقی ملی باشد.
4در عمل نیز به دلیل تعدد مراکز شکل گیری وشکل دهی تفکر فقیهی وبرداشتهای گوناگون واجرای مختلف نه تدوین و نه در عمل به هیچ الگوی واحد نرسیده واین ارکستر کمال به نواختن همان سنفونی گوش خراش مشغول است ودر این غوغای نابسامان نه نت هاموزون است ونه نوازندگان حدالاقلبه نت نوشته ها پای بند ،چنین است که هر امیدی با این قانون اساسی واین مجریان به یاًس کامل بدل شده ودر نهایت از کوزه همان برون تر اویده که در آن بوده
در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوانیم((حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت عدل و قرآن.........به آن رای مثبت داده است))باتوجه با بینش زمینه هائیکه در تصویب نوع حکومت (جمهوری اسلامی) رخ داد و از آنجا که در سرزمین پهناور ایران تنها مسلمانان نیستند که زندگی میکنند در همان اولین اصل قانون اساسی مقدمه بر اقلیت بردن و زمینه سازی برای صاهبان سایر ادیان جهت اعمال محدودیت نمایان است،یعنی اولین گام در نقض ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر در حیطه نظری است،در واقع باگنجاندن این اصل و تاگید بر وجه اسلامی آن ستونی در حال افراشتن است که با پایه ها و سقف های دیگر نیز میبایست حوله همین محدوده به فراخور آن در آینده طراحی شوند.
ستونی که در حوزه عمل چون علل و خود را به مرور زمان از دست داد و پیش زمینه های آن حذف شد مبنیهای درگیری صاحبان و متولیان قانون اساسی با خیل عظیم دارندگان اندیشه های غیر مسلمان لاینک گردید و بهمین علت نیز هر چه اصرار ار سوی حکومت بر حفظ پسوند اسلامی اعمال شد با مخالفت بیشتر روبرو گردید و ابرام مخالفین بدیهی است که در سالهای اولیه پای گیری نظام به حذف آنان مجرب شود که شد و طیف گسترده ای از دگراندیشان دینی نظیر یهودیان ایران از بیم وهراس خاک میهن را ترک گفتند ویا بهائیان که به محاق سکوت نشستند ویا نیروهای لاینک که به شبکه های زیر زمینی مجداد باز گشتند.
در بند اول از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به جمله ((خدای یکتا واختصاص حاکمیت او و لزوم تسلیم در برابر امر او ))بر می خوریم که گویا نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان برآن تدوین شده است،در اینجا نیز تعریفی که از خدای یکتا شده است خدائی است کحومت کننده که میبایست در برابر او تسلیم مطلق بود وبا تعریف حاکمیت اله را در چند سطر بعد به چند شریک زمینی واگذار میکند در حقیقت قانون گذار با قائل شدن انقیاد در برابر خدا ،خواستا اطاعت محض از پرکای او روی می شود که در بند ۵ همین اصل بصورت (اممت ورهبری مستمر واساسی در تداوم انقلاب)ویا در ردیف دوم از ذیل بنده ۶ ماده ۲ بصورت (اجتهاد مستمر فقهای جامع الشـــرایط)خود را نمایان میکند .
قانون گذار در حال انجام زیر ساختی است که اثرات آن در توجیه و تحکیم اصول بعدی و منظور نقض حقوق انسانی دگراندیشان غیر دینی و دینی است بدین ترتیب در پی کسب مشروعیت دائمی برای شراکای زمینی خداوند است و با اینکه در متن همین ماده از نفی سلطه گری وسلطه پذیری دادسخن میدهد معهزا ناگفته پیداست که سلطه گر کیست و سلطه پذیر چه کسی باید باشد وجایگاه شرکای زمینی خداوندن به عنوان سلطه گر ومقام صاحبانبر ادیان به عنوان سلطه پذیر پیش پیش ترسیم شده و این عبادت بیش از یک ژست نمتواند باشد.
در اصل سوم همانطور که لازم است قالب هائیکه از پیش وبر اساس نفی آزادی فکر،وجدان واندیشه های دینی ومذهبی دیگر طراحی شده هدف مند شده اندک اندک آماده تعبیه سایر قطعات می شود(بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و رشد فقایل اخلاقی بر اساس ایمان وتقـــوا )آنهم از نوعی که حکومت اسلامی در نظر دارد گام هائی است که علاوه بر پهنه اندیشه در کسترده عمل نیز خود را نشان داده است چرا که ارتفاع سطح آگاهی هاباید اســـــلامی بوده ودر چهار چوب اندیشه فقهای جامع الشــــرایط باشد و بر اساس (قرآن)وسنت معصومین باشد به نمونه هائی از این عملکر قانون اساسی توجه نمائید!
:ایرج رستگار مدیر مسئول هفته نامه توانا بعلت چاپ کاریکاتور محمد خاتمی وعلی لاریجانی در شعبه ۱۰۸۳ محاکمه شد (ایلنا ۸۵.۰۲.۳۱)
:الهام افروتن میئول صفحات بهداشتی هفته نامه تمدن هرمزگان به اتهام توهان به مقدسات به شعبه ۲۶دادگاه احضار شد (ایسنا ۸۵.۰۲.۱۱)
:سایت خبری تبریز نیوز به دستور مقامات دولتی فیلتر شد(تبریز نیوز ۸۵.۰۲.۳۰)
:عیسی خان خاتمی مدیر مسئول ماهنامه مهر به اتهام اهانت نسبت به شورای نگهبان در شعبه ۷۶ استان تهران محاکمه شد(ایسنا ۸۴.۱۰.۱۸)
:به گفته محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی دونفر موتور سوار با پرتاب مواد آتش زا تابلوی دفتر مرکزی این روزنامه را آتش زدند وی گفت حداقل شش مورد به خودروی اعضای تحریریه حمله شده وشیشه های آن شکسته ومدارکشان بسرقت رفته (ایلنا ۸۵.۰۲.۱۷)
در نمونه های فوق که قطره ایست از اقیانوس بیکران عمل کرد به این ماده قانون سعی شده است به مسیر هائیکه قانون اساسی ومتولیان ان برای ارتفائ سطح آگاهی عموم بدان متوسل می شوند اشاره ای گذرا شود ولا در سطح خهانی به گزارش روزنامه نیمروز که در خارج از کشور چاپ می شود اولیای امور به پاپ بندیکت هم اجازه چاپ در ایران ندارند که مبادا سطح آگاهی عموم خدشه دار شود!
در بند 6 ماده 3 ملاحضه می شود (محوهر گونه استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی)از اصول قانونه اساسی است توجه به این ماده این تفکر را تقویت میکند که تدوین کنندگان قانون اساسی به شعار نویسی در قانون اساسی نیز توجه ای ویژه دارند ولا چطور ممکن است در حالی که عده کثیری از ملت ایران مسلمان شیعه نبوده واصول اعتقادی به مرجعیت نداشته ویا غیرمسلمان بوده ویا اصلا دارای هیچگونه اندیشه مذهبی نمی باشند زیره سیطره قوانین اسلامی ولایتی باشند ودر عین حال ازنفی استبداد وانحصارطلبی سخن گفت؟(تامین آزادی های سیاسی واجتماعی)تبصره ای دیگر از اصل قانون اساسی است این تبصره نیز از نیات اصلی تدوین گنندگان قانون اساسی با توجه به محدودیت های مجاز برای فعالیت های سیاسی ،اجتماعی (مذهبی)سخن می گوید اگر مراسم مذهبی ونوشتاررهایدینی وغیره دینی و اصولا تولید فکری را نوعی فعالیت اجتماعی تلقی کنیم عبارت (حدود قانون)مندرج در این تبصره باتوجه به فقهی بودن آن ،فعالان ودگر اندیشان دینی را از دایره مجاز خود خارج نموده وهمین حدود قانونی براساس تفکر ولایت فقیهی حدود انحصاری را بر انتحمیل میکند به چندین نمومه در زیر اشاره می شود
:فشار های مستقیم وغیره مستقیم حکومت بر گروهای مذهبی دگر اندیش در ماههای اخیر افزایش یافته است تعطیلی نماز جمعه به امامت مصتفی طباطبائی در کرج ،ممنوع شودن جلسات قرآن آقای شعار در تبریز،تعطیلی نماز جمعه وتفسیر قرآن دکتر سید علی اصغر غروی در اصفهان،تعرف عدوانی وتخریب حسینیه دراویش نعمتی الهی در قم،ممنوع الورود شدن آقای جذبی به حسینیه دراویش نعمت الهی در اصفهان(میزان نیوز 84.11.2)تین یک نمونه از عملکر به تامین آزادیهای ملت ایران است تازه اینان خودی هستند وتفکرشان در محدودهای اعتقادی مورد نظر قانون اساسی است ولا باغیره خودیها به گونه ای دیگر سخن میگویند وحدود قانون را به اجرا در میاورند به نمونه زیر توجه نمائید
:یک ترکمن ایرانی بنام قربان توری50 ساله که یازده سال پیش در شهرستان گنبد کاوس به مسیحیت روی آورده بود ودر سالهای به شهبانی وپرتستانی این شهر در آمده بود به ضرب چند گلوله به شگل فجیهی به قتل رسید برخی دیگر از هم پیمانان به قتل رسیده به سایتهای مسیحی گفته انددر روزهای قبل وبعد از قتل قربان توری از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بودند یکی از این افراد که مورد بازجویی قرار گرفته است می افزاید..ماموران امنیتی به من هشتار داده اند اگر دست از فعالیتهای مذهبی بر ندارم به سرنوشته قربان توری دچار خواهم شد(رادیو فردا وآفتاب 84.09.17.14)
جائی دیگر از قانون اساسی میخوانیم(رفع تبعضات نارواوایجاد امکاناتعادلانه برای هم در تمام زمینه های مادی ومعنوی)از وظایف حکومت اسلامی است آیاتفوت قائل شدن برای یک انسان مسیحی ،زردتشتی ،کلیمی بهائی..........که در بند بند قانون اساسی خود نمائی میکند اعمال تبعیض نیست؟آیا مبحوس کردن ارمنه ایران در قلعه ای بنام باشگاه آرارات ونداشتنه حتی یک مسجد برای سنیان در تهران چند ملیونی ،تبعیض نبوده وایجاد امکانات عادلانه است ؟آیا مصادره مراکز عبادتی اماکن مقدس بهائیان رفعدتبعیض از این گروه است؟ویا باز باید همچنین اندیشید رفع تبعیض به روش ولایت فقیه است.
تقویت روح وبرسی تحقیق وایجاد مراکز فرهنگ واسلامی وظیفه حکومت اسلامی در قانون اساسی استواین در حالی است که برای ترویج ومراکز سایر ادیان ومذهب سکوت شده ومعلوم نیست از قلم افتادگان به عمدجرئی از ملت ایران هستند چطور وکجا وتحت چه شرایطی میتواه تحت حمایت قانون اساسی همه گیر کشورشان به برسی وتحقیق وایجاد مراکز فرهنگی خود باشند .
اصل 12 قانون اساسی به صورت گویا و روشن از دین ومذهب رسمی کشور سخن میگوید وبه غیره قابل تغیر بودن آن محر تاکید می کوبد،در واقع امواج اولیه که هنگام تصویر عبادت (جمهوری اسلامی)مورد اصرار وپافشاری بود اندک اندک در ساحل قانون اساسی فرم انحصاری خود را نمایان میکند این تصویر که به وضوح حدود وثغور سایر باور مندان دینی وغیره دینی را معین میکنددر یک ژست ترقی خواهانه ودر حد(احوال شخصیه)برای صاحبان سایر اندیشان دینی نیزحقی را قائل می شود وبا تجزیه سایر باور مندان ،آنان را از صافیمجاز وغیره مجاز میگذراند در این تجزیه وطبقه بندی طیف بزرگی مجازند وگروهی درگی غیره مجازبوده ویا اصولا وجودشان انکار شده ویا باحاتم بخشی قانون اساسی به انسانهای دسته دوم تبدیل شده اند زرتشتیان ،یهودیان ،مسیحیان در این این طبقه بندی گنجانده شوده وبهائیان و.......باکینه توزی به عمد ندیده گرفته شوده اند واین در حالی است که باور مندان غیره دینی در پهنه قانون اساسی جایگاهی ندارند ومعلوم نیست در شرایط لازم گروههای اخیرالذکر باید تابع کدام قانون باشند ودر کجای این قانون اساسی بدنبال حقوق اساسی خود بگردند.
در اصل 13 دهم قانون گذار مجبور با اتخاذ ژستی است که بناچار تن بدان می دهد زیرا انکار زرتشتیان که صاحبانه اولیه این مرز بوم هستند که امکان ندارد وندیده گرفتن یهودیان ومسیحیان نیز بر وجه جهانی لطمه خواهدزد وبه صلاح قانون گذار نیست وبهمین دلیل به آنان صورت قانونی می دهند که کلمه اقلیت را یدک بکشند اقلیتی که طبق اصل 14 دهم قانون اساسی ،مسلمانان(پیروان ولایت فقیه )در یک خضوع مصنوعی ودر یک سنا وبخش با آنان باید(با اخلاق حسنه وباقسط وعدل)رفتار کنند آشکارا است که اینگونه نگریستن از بالا به اقلیت ها در تفس خود نوعی برتری را نهان دارندکه هر لحظه به اکثریت این اجازه را می دهندکه از حق خود علیه اقلیت استفاده کنند وجالب اینکه در پایان اصل 14ناگهان خطری که ممکن است از طرف این اقلیت ها ساطع شود ورویای قانون گذار را آشفته نمایدظاهر شد وقانون گذار مجبور به گنجاندن جمله (این اصل در حق کسانی اعتبار داردکه بر ضد اسلام وجمهوری اسلامی توطئه واقدام نکنند)مینماید در تبین این اعبارت دومنظر را باید لحاظ نمود اول اینکه این چگونه خطری است که فقط اقلیت های دینی مذهبی در قالب توطئه ممکن است به آن متوسل شوند و اکثریت این کار را نمیکنند و دوم با سوء نیتی که از همان ابتدا در ذهن قانون گذار پر بال داشت می توان دریافت که این عبارت شمشیری در غلاف است که برای ذبخ شرعی اقلیت ها هر لحظه و بهر بهانه میتواند از نیام کشیده شود این اصل وچگونگی آن در عمل در نمونههای زیر بیشتر وبهتر خود را نمایان میکند آنجا که مجریان قانون در یک رو دربایستی سیاسی در چنبره افکار خود اقدام به اجرای یک سلسله کشتار تحت عنوان قتلهای زنجیره ای می کند
:قتل استاد فاروق فرساد (اهل سنت)
: قتل ملامحمد ربیعی در کرمانشاه (اهل سنت)
:قتل دکتر عبدالعزیز بجد در زاهدان (اهل سنت)
: قتل دکتر شیخ محمد ضیائی در بندعباس (اهل سنت)
:قتل شمس الدین کیانی طلبه 18 ساله در زاهدان (اهل سنت)
در حالیکه اقلیت های سنی نزدیک ترین متحد جمهوری اسلامی در ایدئولوژیش باید باشد مشاهده می شود که نباید قانون گذار در گنجاندن توطئه در اصل 13 دهم چون صاعقه بر زندگی اهل سنت می تازد واین شمشیر را دموکراسی طراحی شده اصل سیزدهم بر تاریک دراویش گنابادی چنین کوفته میشود
:حدود صدنفر از عوامل حزب اله به همراه مامورین امنیتی لباس شخصی بانیروهای گارد ضد شورش به فرماندهی سرهنگ سجادی با شلیک گاز اشک آور وگلوله های جنگی وباقطع کامل برق منطقه وقطعه تلفنهای موبایل به دراویش نعمت الهی گنابادی حسینیه شریت قم حمله کردن حدود 1000نفر را دستگیر کردندکه در میان آنها 250 نفر زن وکودک مشاهد می شود در این حمله ابوالحسن بهرامی بر اثر جراحات وارده در بیمارستان در گذشت(وبلاگ طنین سکوت 84.11.25)
همیم روال در اصل قانون اساسی در مورد بهائیان بشرح زیر عمل کرده است
:به گفته اسماء جهانگیر گزارش گره ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان به دستور علی خامنه ای طی بخشنامه ای به وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران ونیروی انتظامی از آنها در خواست کرده تا بصورت محرمانه بهائیان را شناسائی کرده واطلاعات مربوط به آنان را جمع آوری کنند.(بی بی سی 85.01.17)
وادامه دارد
.از اغاز سال 2005 میلادی حداقل 66 بهائی در ایران دستگیر شده اندتعدادی از آنها باقرار وثیقه آزاد شده اند ولی حداقل 9 نفرشان در زندان بسر می برندمهران کوثری به 3 سال زندان وبهرام مشهدی به 1 سال زندان محکوم شده اند جرم آنها نوشته نامه به مقامات کشوری می باشد.افشین اکرم،شهرام بلوری،وحید زمانی فمهربان فرمانداری،سهراب حمید،هوشنگ محمد آبادیوبهروز توکلی به جرم بهائی بودن در زندان بسر می برند(روز 85.01.23)
در مورد ادیان رسمی در ادامه این نوشتار در بخشهای بعدی سخن خواهد رفت
واما اگر در طبق قانون اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع بود وهیچکس را نمی توان به حرف داشتنعقیده ای مورد تعرض قرار دادپس چگونه است که در اصل 13،14،15 همین قانون آشکارا به دسته بندی دینی مذهبی متوسل شده اندوآیا همین مرز بندی ها به مجاز وغیره مجاز به خودی وغیره خود تفتیش وتفکیک عقیده به منظور تعرض به اقلیت ها نیست؟ آیا در بطن اصول سه گانه فوق الذکر نوعی مواخذه ی از پیش تعین شده نهفته نیست؟آیا مواخذه وتفتیش عقیده نیست که باورمندان غیره مصرح در قانون اساسی به حاشیه رانده شده ویا وصولا به حساب آورده نشده اند؟ تنها این عبارت با اصل دوم از بخش میثاق بین الملی حقوق مدنی وسیاسی در تقابل نیست که میگویند ..دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمینشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،زبان،مذهبوعقیده سیاسی........محترم شمرده و تضمین بکنند ولابد در اجرای همین احترام وتضمین است که در پهنه عمل مشاهدهمی کنیم جمعیت زرتشتیان ایران به دلیل فشار های گوناگون به نصف تقلیل یافته وعطای حکومت اسلامی را با محاجرت به سایره کشورها به لقای آن بخشیده اند.
در اصل 26 از آزادی های احزاب وتشکیل های دینی با پسوند (شناخته شده)سخن رفته است که که باز هم منظور از شناخته شده تولید مرز به معنای مجاز وغیره مجاز وخودی وغیره خودی است تشکیلی که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس چا انفرادا ویا جمعا حق برخورداری از آن را دارد واحدی خق تجاوز به آن را ندارد اصلی که تمامی جهانیان با اتفاق آن را در حوزه نظری پذیرفته ودر حیطه عمل عموما به ان پایبندی نموده اند نکته دیگر که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود نمائی میکند این است که هر گاه صبت از آزادی عقیده واندیشه وباور های دینی وغیره دینی میشود قانون گذار در ادامه به توضیح به نوعی تهدید نیز متوسل می شود وباگذاشتن عباراتی چون (مگر اینکه)و(مشروط بر اینکه) سعی در تهدید وبه حصار کشیدن ان را دارد .در حقیقت هراس وبیم قانون گذار از طلوع وابزار اندیشه وباورهای دینی وغیره دینی غیره خودی در تصویر کلی قانون اساسی حضور خمیشگی دارد ویا به تعبیری دیگر از خود نیز می داند که اگر این حصارها را نکشد ویا این محدودیت ها را قائل نشود باید آماده درگیری شدن با اندیشه های نو وتازه وغیره خودی باشد.
(هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست را برگزیند)این اعتبار از اصل 28 است همه میدانیم که یک زن در قوانین اسلامی حق قاضی شدن نداردویک زن مسیحی که ابلا حق به این شغل را نخواهد داشت ویک زدتشتی هرگز نخواهدتوانست که رئیس جمهور این قانون اساسیباشد واین در حالی است که بهائیان از شغل ومناصب حتی سطح پائین اجتماعی محرومنداین زیر مجموعه های ولایت فقیهی در تناقض عریان با ماده 23 جهانی اعلانی حقوق بشر وهمینطور ماده 18 آن است.گذشته از آن همین اقلیت های به اصطلاح به رسمیت شناخته شده ار عرصه اجتماعی نیز با با انواع محدودیتها در زمینه کار وشغل مواجه اندزیرا زیر مجموعه های قوانین مبتنی بر قانون اساسی که نشاٌت گرفته از فقه وحکومت فقهاست تا جزئی ترین موارد شغلی آنان اثر گذاشته وقوه مقننه به اجبار از روی عقیده مستلزم به تصویب قوانینی میکند که در آن اقلیت مذکور از حدود خود خارج نشوند فراموش نمی کنیم که در مغازه های سایر باورمندان دینی الصاق تابلوئی با مضمون(اقلیت دینی)اجبار یست که منظور از ان جداسازی مسلمانان از غیره مسلمانان هنگام خرید وفروش است تا مبادا عملی (حرام ) نادانسته رخ ندهد.اصولا کسی که صاحب هیچ باور دینی ومذهبی نیست هنگام ورود به شغلی دولتی با کسب مجوز برای شغلی خصوصی خود را به چه عنوان دینی معرفی کند تا از سد مانع گذر کرده وبه شغلی که مایل بدان است دست یابد واین را در حالی شاهدیم که بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
آیا می توان درفرم پرسشنامه کنکور دین ومذهب خودرا بهائی یا بی دین نوشت وانتظار قبولی در آزمون مذکور را داشت در اصل 30 قانون اساسی در مورد ادیان ومذاهب شناخته شده در این باب ار فیلتری قطور بهره می جوید چه رسد به گروه اول که از ان سخن گفته شد ماده 26 اعلامه جهانی حقوق بشر وماده 18 ان در تقابلی آشکار با قانون اساسی است قانونی که به مقتضای روح حاکم بر آن در نقض حقوق انسانها در همه زمینه ها از جمله آموزش است.استقرار نیروهایامور تربیتی در مدارس کشور در سطح راهنمائی دبیرستان وکمیته های انضباطی در دانشگاه ها در زمینه علمی نمونه ای از درگیر بودن قانون ومخریان ان با خامعه است در گیری ومنارعه ای که حتی تعطیل کردن وبستن درانشگاهها برای چند سال هم نتوانست در تعطیل آن اثری بگذارد.
قانون اساسی در موارد بعدی خود سعی بر ترسیم شمای کلی نظام در قالب قوای قضائی ،مقننه ومجریه دارد وقبل از ورود به آن در پی استقرار دیدگاههای ایدالوژیک خود بر قوای سه گانه یا (چهارگانه)را دارد وپیش آهنگ این ورود اصل 56 است مه از حق مسلم الهی انسان در اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش سخن میگوید وتاکید دارد که (این حق الهی را هیچ کس حق ندارد از انسان سلب کند)اما هنوز طنین این ماده از ذهن خواننده عبور نکرده در ماده بعدی یعنی اصل 57 هر سه قوه حکومت اسلامی را به یوغ ولایت فقیه وامامت امت واز نوع )ولایت مطلقه) می برد .یک انسان غیرمعتقد به اصول مذهب شیعه اعم از سنیفبهائی،مسیحی،زرتشتی و.........در سیطره ومحاصره چنین قانونی نمی تواند از امنیت اجتماعی،روانی،ودینی برخوردار باشد در اصلوضع وتدبین چنین قانونوی با اصل حق الهی انسانها در انتخاب دین ومذهب خود در تضاد است.اگر یک ایرانی نخواها بر حسب اختیار خود در چنبره ولایت فقیه زندگی کند در کجای این قوانین این کشور جای دارد ودرسپر کدامین قانون دارای حقوق مساوی با دیگران خواهد بود تا دیگران آماج انواع توهین های لفظی نظیر (نامسلمان)وانواع تهمت های عقیدتی نظیر (کافر)وانواع تهاجمات فزیکی قرار نگرفته وحاصل کارفکری،بدنی واموال وناموسش در امان باشد.عاملان اجرای قوانین که بر اساس اصول ولایت فقیه تنظیم شده است نوامیس کفارا حلال میدانند ویک کافر هیچ حقی ندارد واگر کشته شود دیه ندارد ومحدورالدم است همانطور که حق شهادت در محاکم قضایی از او پذیرفته نیست حق داشتن حتی خانه ی بلندتر از یک مسلمان را در پرایت مساوی ندارد.
.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه پیشنهادی در رابط با نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به تصویب رساند در قسمتی از این قطعنامه چنین آمده است به مسیحیان ،یهودیان ومسلمانان سنی مذهب وبهائیان به عنوان گروههایی که به الایل مذهبی مورد تبعیض قرار دارند اشاره شده واز دولت ایران خواسته تا به نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت ها (در قانون وعمل) پایان دهد. (بی بی سی 84.09.27)
.اجساد شیخ حسن رستگار 80 ساله امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول اله کرمانشاه وفرزندش محمد هاشم رستگار در حیاط مسجد پیدا شده که اثر ضربات چاقو واسید برروی اجساد مشاهده شده است .
.به گفته خانم دیان علائی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل ذبیح اله مهرامی 59 ساله که که بعلت بهائی بودن از 10 سال پیش در زندان یزد بسر می برد روز 5 شنبه 24 آذر 84 به شیوه مشکوکی در زندان یزد در گذشت مهرامی از ساله 1995 دستگیر به اعدام محکوم شد ولی تحت فشار افکار عمومی محکومیت وی به ابد تقلیل یافت در ضمن در کمتر از یک سال 59 بهائی بدون هیچ دلیلی دستگیر وزندانی شده اند (شهروند 84.09.24)
قوه مقننه
در اصل 64 به قوه مقننه اعضای آن وتعدادی که بعوان نمایندگان اقلیت های زرتشتی،کلیمیان ومسیحیان میتواننددر مجلس حضور داشته باشند اشاره شده است.مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان اقلیت های دینی محفلی فرمایشی است که برای خالی نبودن عریضه تعبیه شده است از آن جهت فرمایشی است که نمایندگان اقلیت های دینی باید در آن به قوانین واکنش نشان بدهند که بر پایه اصوا ولایت فقیه است و ربطی به نگرش آنها ندارد وحتی گاهی اوقان مستقیما به زبان موکلانشان است وبا از این جهت فرمایشی است که رای دادن وندادنشان باوجود فیلتری ضخیم همچون شورای نگهبان و.....تاثیری نخواهد داشت وسوگندشان به کتاب آسمانی خودشان آرایشی است کم رنگ بر چهره بی رنگ رای هایشان چون در نظام ولایت فقیه محل تصمیم گیری جائی دگر است واین پرده نمایشی مصاف داخلی روزانه خود را دارد زیرا اگر غیر از این بود نیازی به گنجاندن اصل 72 نمی رفت اصلی که در آن با عبارت(مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند با اصول واحکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد) پای احکام مذهب شیعه اثنی عشری را علنا به میدان بکشد احکامی که استوار بر نقل قول و احادیث راست و دروغ افرادی نظیر مجلسی و......است احادیث واخباری که تردد انسان مسیحی ، زرنشتی ، کلیمی در هوای بارانی را ممنوع می داند وازدواج مسلمانان را با زرتشتی ،مسیحی ،کلیمی به معنای ارتدار تلقی مینماید.انحصار طلبی مطلق با ارایشی کم رنگ ودموکرات آبانه همچون نقابی در تدوین قانون اساسی جلوه گر است ولی انحصار طلبان دینی ولایت فقیه به مقتضای نوع اندیشه اشان تاب وتحمل هیچ قانونیکه کمترین نشان از ترقی خواهی وآزادی طلبی را داشته باشد را ندارند واز بیم رخنه اینگونه قوانین به مرزبندی های متحجدانه شان در اصل 91 شورائی به نام شورای نگهبان را تعبیه کرده اند ،شورایی که چگونگی انتخاب وشرایط انتخاب اعضای آن حکایت از سیطره مطلق نگرش ولایت فقیهی دارد تا جائیکه حتی مجلس شورای اسلامی ساخته وپرداخته خود را نیز در اصل 93 بدون آن بی اعتبار می دانند
اصل 93 .(مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)یعنی نمایندگان منتخب به اصطلاح مردم از جمله نمایندگان اقلیت های دینی هیچ!!!!!!
تشخیص عدم تغایر قوانین تصویب شده با احکام اسلام ولایت فقیهی در اصل 96 به فیلتر بدون انعطاف شورای نگهبان سپرده شده این ارگان با توجه به ترکیب اعضای آن مطلقا یاک نهاد دینی است که وظیفه پاسداری از انحصارات قانونی را به عهده دارد و وقتی وظیفه اش را در چرخه حکومت می نگریم وجایگاهش را در تظارت بر به صطلاح انتخابات مجلس خبرگان ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی وحتی رفراندوم مورد توجه قرار می دهیم نقش آن را در استیلای بر کلیه شئونات زندگی ایرانیان بیشتر خودنمایی میکند نقشی که در واقع حق ملت ایران است تا با هر اندیشه دینی وغیره دینی مسلمانان،مسیحی ،زرتشتی،کلیمی،بهائی در تعین سر نوشت خود باید بازی کند حقی که از آنان سلب شده ودر یک فریب تاریخی به دستان روحانیون هوادار ولایت فقیهی سپرده شده است .
از اینگونه ارگانها یکی هم خبرگان رهبری است مه در اصل 107 به نرمی از فراز ان پرواز کرده است وجالب آن مه انتخاب اعضای در اولین دوره به فقهای شورای نگهبان سپرده شده یعنی برای انتخاب رهبر هم اهرم پرفشار شورای نگهبان از طریق بازوی مستحجر خود 6نفر فقیه شورای نگهبان اعضای خبرگان ،رهبری را انتخاب میکنند که آنان نیز خود رهبر (رهبرمادام العمر)را انتخاب خواهند کرد ،استیلای تفکر ولایت فقیها در این دایره بسته به چرخشی دائمی مشغول است وبطور دائم یک دیگر را انتخاب میکنند وحقوق مسلم سایر اندیشه ها به هیچ گرفته شده است واصل 109 شرایط رهبر را رقم می زند رهبری شیعه که یعنی حدودی نیمی از ملت غیره شیعه ایران در انتخاب آن اصلا جائی ندارند نه حق انتخاب کردن دارند نه حق انتخاب شدن.
واوج استبداد دینی در اصل 110در فرم قانونی نهایتا نمایان می شود (رهبر)فردی با اختیارات وسیع ومطلق وعقان گسیخته،میوه ایکه باکلمه اجباری (اسلامی) در زمین مصنوعی جمهوریت کاشته شده بود با دست فقهای شورای نگهبان و روحانیون خبرگان رهبری واز چشمه احکام ولایت فقیه آبیاری شدهوشاخ برگی دهشتناک وبی خمر چون مجلس نمایشی پیدا کرده ومیوه ای چنین تلخ به بار آورده است در اصل 110 نزدیک به یک صفحه از اختیارات رهبری سخن رفته است در حالی که اغز آزادی های مسلم عموم ملت ایران وبه خصوص از آزادیهای مربوط به اقلیت های دینی فقط یک سطح آنهم با پسوند بشرط اینکه ........یادشده است ،در حالیکه تضمین آزادی اقلیت ها مختلف ضامن بقاء .یک پارچگی ملتی است وبا توجه به تنوع پیروان ادیان مختلف ایجاد امنیت برای سایر باورمندان دینی باید از دغدغه های قانون گذار باشد دریغ است که انحصار خواهان در اصل 111 از بر کناری ولی فقیه مجدداً به همان دایره بسته رجوع میکنند ونقش آحاد ملت را ندیده می گیرند در تمامی این جست وخیزهای موذیانه تمام تمهیدات بر آن است که باورمندان قیره دینی امکان ظهور نیابند.
اصل 112 دبا ایجاد یک صفای دیگر در اندیشه تضمین امنیت نظام ولایت فقیه است مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع ارگانی است برای حل اختلافات از برداشتهای مختلف از زیر مجموع های قانونی واحکام شیعه ولایت فقیهی شکل می گیرد در این مجموع نیز از باورمندان دیگر مذاهب وادیان خبری نیست که هیچ،قانون گذار در کمال صراحت تاکید دارد که مجمع مذکور همواره باید اکثریت را در فقهایش حفظ کند وبه اعبارتی دیگر همان تفکر جزمی که در تمام بدنه قانون اساسی بنیان گذاشته شده در این مجمع ودر اصل 112 آن هم به طرد باورمندان غیره شیعه وکوبیدن میخ انحصار مشغول است.
هر چند انحصاب اقلیت های دینی مذهب در سطح دولتی وپستهای نیمه کیلیدی در یک قانون نانوشته ممنوع است وحتی یک پست دولتی در اختیار اینان نیست ولی واقعان چرا باید از میان ملت ایران فردی کلیمی ،زردتشتی ،مسیحی وبهائی در صورت داشتن لیاقت وتوانایی وحسنه سابقه وسایر شرایت عمومی نتواند رئیس جمهور باشد اصل 115 باز هم به تفکر انحصار گرای قانون گذار تکیه کرده وخیل عضیمی از مردم ایران (حتی مسلمانان سنی) که باور مند به مذهب رسمی کشور نیستند کنار میزند تا اشتهای سیری ناپذیر قانون گذار را در این میدان نیز سیراب کند وحتی بدین نیز اکتفا نکرده وبرای اینکه مبادا از سرند وفیلتر نظام غریبه ای گذر کند مجدداًشورای نگهبان کذایی در اصل 118 چماق بدست آماده خدمت است،تا جائیکه سوگند نامه پر از تعهد وسپردگی رئیس جمهور به پیامبر اسلام وائمه اطهار نیز نمیتواند جلودار آن بوده وآن را قانع کند ودر حقیقت اصل 121 فقط نمایشی جلوه میکند برای انجام یک رسم معمول در جهان امروز ،چنانچه تجربه گذشته در باب انتخابات رئیس جمهورونحوه انجام وظیفه او در طول سالهای گذشته نشان داده است که این عنوان رسمی کشور (بالاترین مقام قوه مجریه)نیز مستمسکی بیش نیست که برای گرفتنژست مردم سالاری در اختیار تندوران حاکمیت قرار گرفته است وگرنه اقلیت های دینی مذهبی نیز همانند سایر اقشار به به همین حداقل نیز رضایت داده بودند وواهمیت (واهی) داشنتدکه با این حدالاقل یکی از سنگرها را برای رسیدن به دمکراسی در اختیار داشته باشند،امید وباوری که در جریان انتخابات خامنه ای ،بنیصدر وخاتمی به یاًس کامل نشست ونهایتاٌمعلوم شد که ئیس جمهور بیشتر از یک تدارکاتچینمی تواند باشد وخلق وخوی نظام باتوجه به مبانی اندیشه ی قانون گذار آنهمان است که در جای جای قانون اساسی رخ مینماید وغیر خودی را به هیچ وجه روی نمیتابد واین است حال روز قوه مجریه با چندین ده وزارتخانه ودستگاهای عریض وتبدیل است به ماشین تدارکات جهت رسیدن به اهداف استبداد دینی و ولایت فقیه.
قوه قضائیه
تقسیم غتائم در پستهای نظام وحاتم بخشی آن بین فقها ومجتهدین ویز ودرشت در کلیت قانون اساسی بی پروا در حال انجام است وسنگرها وخاک ریزهای ملت ایران یکی پس از دیگری در اختیار سر سپردگان قرار میگیرد ،جریانی که یکنفر مجتهد عال و آگاه به مدت 5 سال در سمت قوه قضائیه وبازهم به انتخاب ولی فقیه از آن جمله است.در اصل 156 و 157 ضمن تاکید بر این موضوع بر اندازه ومقدار احیای حقوق عامه وگسترش عدل را با آزادیهای مشــروع محدود ومشخص میکند ،آزادیهائیکه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور عام وماده 18 ان بطور خاص جزء لاینفک حقوق هر انسانی است که پا بر عرصه کره خاکی میگذارد بکار بردن کلمه مشــروع در بیان آزادیهای ایرانیان به مجتهد عادل منتخب ولی فقیه سپرده شده است مشاراله با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی میبایست باتکیه بر منابع معتبر اسلامی (الزاماٌ شیعی)وبا فتاوی معتبر به آزادیهای سایر باورمندان دینی مشروعیت به بخش قانون گذار در این اصل جواز دفن آزادیهای ملت ایران از جمله باورمندان غیرهشیعی را به مهر قوه قضائیه جکهور میکند ودست دین قوه را جهت سرکوب هم جانبه با گشاده دستی باز میگذارد
.شورای اتحادیه اروپاه در بلژیک با صدور اعلامیه نقض حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد .در این اطلاعیه از افزایش تعداد اعدام ها ،بازداشتهای خود سرانه ،محدودیت آزادیها در بیان مذهب به ویژه در قبال جامعه صوفی ها وبهائی ها وهمچنین ایجاد ارعاب ودرد سر برای مدافعان حقوق بشر روبطور کل کل گروه های اقلیت خبر داده است (مهر 10.02.85)
.احمد اجدقابل پژوهشگر ومحقق دینی به علت انتشار دو نامه خطاب به علی خامنه ای ومحمد خاتمی در شعبه 4 دادگاه ویژه روحانیت مشهد مورد بازجویی قرار گرفت وی توسط دادگاه ویژه روحانیت در سال 76 بمدت 40 روز و در سال 80 به مدت 125 روز در سلول انفرادی بسر برده است (ایلنا 21.09.84)
.حکم دوسال حبس تعزیری مجتبی سمیعی نژاد .بلاگ نویس زندانی به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه هفت هئیت تشخیص دیوان عالی کشور تایید شد ادوارنیوز .(21.02.85)
یا داوری این چند نمونه از ان بابت است که خواننده محتر به محدود ه قانون قضائیه که بی پایان است برده شود محدوده ایکه چماق قوه قضائیه بدون توجه به اعتراضات جهانی بدان مشغول بوده وشامل جزئی ترین حرکات است وگرنه تشکیلات قانونی قوه قضائیه زهرا کاظمی را براحتی بقتل می رساند جوابگو هیچ کس هم نیست وبا تکیه بر قوانیسن واحکام ولایت فقیهی شهادت غیر مسلمان را در دادگاه نمی پذیرد وکشیش پورمند را به جرم تبلیغ مسیحیت سالها در زیر شکنجه در زندان حبس میکند وآنجا هم محلی قانونی را برای نابودی وبه غل وزنجیر کشیدهن اقلیت های دینی نمی یابد وبه مدد ارگانهای امنیتی و مخفی وعلنی خود ودیگر سازمانهای موازیش سر بنیست میکند آنچه بر سر کشیش هوسپیان مهر ،کشیشی میکائیلیان،کشیش مهدی دیباج ،کشیش محمد باقر یوسفی وحسین شاه جمالی ودها بهائی آمد نمونه هائی است از این دست.
ازجمله موارد دیگه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ودر محدوده قدرت قوه قضائیه تعریف شده است یکی هم اصل 37 آن است اصلی که در ان اصل بر برائت است،خوش باوری ست که اتهام به این بزرگی را تحت عنوان مرتد،کافر ومشرک بر پیشانی مسیحیت،کلیمی،زرتشتی،بهائی ندیده گرفته وبه صداقت قانون گذار در برائت همگان در مقابل قوانین واحکام فقیهی باور داشته باشیم زیرا زمانی که اساس تدوین قوانین مدنی بر کتب فقیهی نظیر (حلیته المتقین)وافکار علمای مذهب شیعه استوار باشد ترحات آن برای غیرشیعه همان حاصل را خواهد داد که شاگردان مکتبش در مثله کردن افرادی نظیر کشیش قربان توری بر روی میز گذاشتند.اصل 38 نیز در بیان محدودیت بازی اجرائی قوه قضائی تحت عنوان (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار وبا کسب اطلاع ممنوع است)اقدام نموده است.اقدامی که در اساس با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول کنوانسیون منع شکنجه همخوانی کامل دارد اما دریعغ که این نیز در قانون اساسی بیشتر از یک شعر بی محتوا نیست ،قوه قضائی وبازی اجرائی آن اصل وجودیشان بر کتب فقیهی شیعه وقانو جزائی آن سوار است قوانینی که در آن بریدن دست .کورکردن چشم وسنگسار زنان وکافران ومرتد دانستن غیر مسلمانان از پایه های آن است وبهمین دلیل نیز عمده فشار بر دگراندیشان دینی از سوی قوه خودنمایی میکند،صرفنظر از آنچه در زندانهای حکومت اسلامی بر باورمندان غیر مسلمان نظیر ذبیح اله محرامی گذشت ویا بر کشیش برومند می گذرد در بیرون از بازداشتگاههای حکومت نیز قوه قضائیه با کمترین احسای خطر به احکام اولیه وثاننویه متوسل شده انواع شکنجه های روحی وروانی را بر باورمندان غیر مسلمان اعمال مینماید وآنچه بر دراویش گنابادی در قم گذشت نمونه ایست تازه،به دلیل جایگاه ویژه قوه قضائیه در کل نظام است که همواره در راًس آن از منفور ترین چهره ها استفاده می شود تا کمترین منفذ برای تنفس آزادانه ملت ایران در عام ودگراندیشان دینی بطور خاص باقی نماند
.به گفته زضا علیجانی یکی از دوستان ما در کمیسیون اصل 90 مجلس حاضر شد واز فشارهایی که در دوران بازداشت بر مارفته بود سخن گفت از جمله ضرب وشتم،54 ساعت اجبار به سرپاماندن،جلوگیری از خابیدن ،اجرای اعدام مصنوعی،تهدید به اعزام به یکی از بندهای زندان جهت آزار جنسی ومسائل دیگر .....(08.10.84)
مورد فوق از رعایت اصل 38 در مورد خودی های ناراضی حکایت دارد ویا
.حشمت اله طبرزدی طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت از سال 1378 تاکنون بیش از 700 شبانه روز در سلول انفرادی به ابعاد یک متر در دومتر زندگی کرده است و......(جبهه دمکراتیک ایران 01.10.84)
رعایت اصل 38 توسط قوه قضائیه به زنان نیز ترحمی ندارد واز قضادین تنها موردی است مه از تبعیض جنسی در آن خبری نیست.
.دکتر رویا طلوعی فعال حقوق زنان وسر دبیر ماهنامه رایان اعلام کرد تاریخ 10 مرداد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ونشر اکاذیب از طریق مصاحبه با را دیوهای مختلف از طرف نیروهای امنیتی دستگیر وبه زندان منتقل شدم نامبردی گفت مدت 66 روز در بازداشت بودم مه 17 روزاولش در انفرادی بسر بردم وتوسط امیری معاون دادستان در تاریخ 15 مرداد تحت وهشیانه ترین شکنجه ها وتهدید کردن زنده زنده جلوی چشمانم بچه هایم را می سوزانند (رادیو فردا 09.11.84)
کارگزاران اصل 38 صرفنظر از زمینه های اختلاف با دگراندیشان دینی مذهبی وسیاسی حتی در سطح زندگی عادی مردم نیز حضور داشته وبه انجام وظایف خطیرشان مشغولند
.کلم شلاق 54 زن و مرد بعلت شرگت در جشن شبانه در دادگستری شهرستان بابل به اجرا در آمد (ایران 05.02.85)
وخالی از لطف نیست که در رد شکنجه ورعایت حقوق بشر به این اظهار نظر نیز نگاهی داشته باشیم
.آیت اله حین علی منتظری طی مصاحبه ای با هفته نامه نیوزویک گفت>ادعای رعایت حقوق بشر در ایران به یک طنز تبدیل شده چون زمانی که در این مملکت حقوق من که از بنیان گذاران این نظام بوده ام رعایت نمی شود چگونه می توان به رعایت حقوق دیگر شهروندان امید داشت (ادوار نیوز 19.11.84)
یکی از آخرین خاکریزها وشاید هم مهمترین آنان امکانات رسانه ای از قبیل رادیو تلوزیون مطبوعات است که در اینجاهم طبق اصل 175 دست توانای قانون گذار به مدد ولایت فقیه آمده است وانتصاب رئیس رادیو وتلوزیون را به ایشان از کیسه خلیفه هبه کرده است تابدین ترتیب شکاریهای ولایت فقیه باز وبرگ کامل در بمباران تبلیغاتی کم وسیله نباشند در عمل نیز کم مشاهده می شود که تقویت بازی نظام ولایت فقیه با هر هزینه ای وهر چه قدر هم که کلان باشد انجام شدنی است وتخریب افکار ،افترا،توهین به تمام باورهای دینی ومذهبی غیره خودی وفشردن حنجره های ناساز بر اساس اصل 175 ورد عبارت (در صدا وسیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان ونشر افکار با رعایت موازین اسلامی باید تامین گردد) با قید موارین اسلامی جلوه گر است در واقع این اصل آزادی بیان ونشر افکار را برای خود وخودی ها تضمین میکند وآنجا که پای دیگر باورمندان بمیان بیاید با چوب موازین اسلامی عرصه را تنگ ویا بطور کل مسدود میکند قانون گذاران در حقیقت میدانستند که منظور از عبارت موازین وقوانین اسلامی چیست وشوربائی که در حال پخت وپز آن هستند دارای چه طعم ومزه ای خواهد بود واین سرم سمی در طول عمل خود تدریجاًبه لطائف الحیل به شاهرگ ملت ایران رخنه کرده وبه شستشوی مغری همگان کمر همت بسته .دستگاه عریض وطویلی که تا وتانست در کوبیدن چهره سایر ادیان ومذهب ومسخ آنها فرو نگذاشت ودر ترویج اوهام وخرافات وخواب کردن وخام کردن ملت از امکانات کلیه حوزه های نظری وهنری خود استفاده برد ودر حال حاظر نیز با مدد یار گیری خود در پهنه ماهواره ها آنچه در توان دارد در تحکیم استبداد ولایت فقیه وترویج تفرقه بین سنی وشیعه ،شیعه ومسیهی ویهودی دریغ نمی ورزد این رسانه ها در حالی به یکه تاز میدان تبدیل شده است که هم قسمتی از دستگاه امنیتی واطلاهاتی است وهم با انسداد کامل مجاری تنفسی رسانهای دیگر نظیر روزنامه،کتابها ،فیلمها و وبلاگ ها و.......انحصار را در تسلط ولایت فقیه قرار داده است .
هفت نفر از دست اندرکاران نشریه توقیف شده (تمدن هرمزگان)به مدیر مسئولی علی دیر باز به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر شده اند (فردانیوز 09.11.84)
.فرید مدرسی وبلاگ نویس قم به اتهام توهین به خامنه ای وتبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب قم به 6 ماه حبس تعزیری و6ماه حبس تعلیقی محکوم شد.(ادوار نیوز 16.12.84)
.ابوافضل وصالی سر دبیر روزنامه ندای آذر آبادگان در پی افشای یک رانت خواری مستند چند تریلیلردی ریالی از منابع بیت المال توسط افراد سر شناسی نظیر وزیر سابق مسکن ومدیر عامل نمایشگاه بین الملی تبریز بدستور باز پرس شعبه 5 تبریز دستگیر وروانه زندان شد(ندای آذر آبادگان 29.01.84)
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در رابط با وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد .دیدبان حقوق بشر با اشاره به بستن مطبوعات وزندانی کردن خبر نگاران وروزنامه نگاران ،سیستماتیک بودن سرکوب آزادی بیان وعقیده را مود توجه قرار میدهد ومی گوید در نتیجه این سرکوبها،روزنامه های منتقل بسیار محدودیتی باقی مانده وآنها نیز در خود سانسوری شدیدی هستند(بی بی سی 28.10.84)یعنی هیچکس در هیچ زمینه ای مگر با اجازه وسر سپردگی حق انتشار افکار خود را ندارد ودر این بین صدا وسیمای ولایت فقیه طبق موازین واحکام اسلامی یکه تازی میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف وتوسط تدوین وتصویب شد که دارای تفکر بسته ولایتی بودن واز طرف دیگر نیز جباریت موجود در آن به دلسوزیهای دور اندیشان وقعی نمی نهاد اذا برای تثبیت پایه های قدرت باید با وضعیت جدید به فرمی تازه در آید ،فرمی که اصل آن را خدشه دار نکرده ودر عین حال مانع از ریزش پایه های ست آن شودوبه همین لحاظ اصل 177 تعبیه وپیش بینی پد که با توجه به ترکیب اعضای بازنگران قانون اساسی آخرین معبد را نیز باید مسدود شده تلقی نمود.
نهایتاً اینکه اینگونه برسی موادی از قانون اساسی که در تعارض با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر است آشکارا ناکافی است زیرا همانطور که در مقدمه نیز نوشته شد قانون گذار در همان ابتدا با گذاردن کلمه (اسلامی)در پسوند جمهوریت خود به خود اقدام به نقض ماده 18 اعلامه جهانی حقوق بشر کرده است وآنچه در پی تفسیر وتدوین مذکور آمده ماحصل باری است که همان یک کلمه با تفسیر ولایتی در خود حمل میکرد کما اینکه در بدنه این قانون ملاحضه می کنیم در قلعه ای که قانون اساسی دارد یعنی ولایت فقیه،شورای نگهبان ،مجلس خبرگان،شورای مصلحت نظام در حقیقت دیواریهای استبداد دینی وانحصار طلبی مذهبی بالا آمده واز دروازه سرخ وخونین این قلعه بر اساس قوانین وموازین اسلامی کسی را یا رای خروج نیست ودر این میان سایر دستگاها وارگانها نظیر قضائیه ،مجریه ومقننه در حقیقت ابزار دست چندمی هستند که در خدمت هدف فوق طراحی شده اند وباید در اختیار ولی فقیه وتفکر مذهبی ولایتی باشند زیر مجموعه های اخیرالذکر وسایل تبلیغاتی نظام جهت تظاهر به دمکراسی می باشند زیرا در جهان کنونی ودر سرزمین چون ایران آویخته علنی به استبداد دینی دشوار است وبرای ان باید نقابی خوش آب و رنگ تراشید،تصویری که در میان خوش باوران وطنی ومنطقه ای نیز هوادارانی یافته زیرا بمباران تبلیغاتی بی وقفه در حال انجام است غافل از آنکه نظام ولایت فقیهی با تدوین این قانون اساسی در واقع ملت ایران را سرگرم اموری دست چندم کرده وخود در سیر چشمه باشمشیری اخته به کمین تمامی باورهای غیر خودی اعم از دینی وغیر دینی نشسته است.
نتیجه اینکه
1/این قانون اساسی مخلوطی ناسازگار از قوانین واحکام اسلامی شیعه است که گاهی اوقات با رنگ ولعاب قوانین مترقی جهانی رنگ آمیزی شده وبه دلیله ناسازگاری که در بطن خود دارد این دو بطور دائم در حال دفع یک دیگرند.
2/عمده ترین وجه این قانون اساسی شعار نویسی واتخاذ ژست های آزادیخواهانه است که قانون گذار بدلیل نوع تفکر حزمی وانحصار طلبانه خود سعی در تهمیل این موضوع دارد در حالیکه در هر مادن از آن این قصد ونیت به آخر نرسیده سترون می شود.
3/همنطور که به تفصیل سخن رفت این قانون اساسی در اکثر موارد با اعلامه جهانی حقوق بشر بطور عام وبا ماده 18 آن بطور خاص منافات داشته ونمیتواند حتی در حیته نظری میثاقی ملی باشد.
4در عمل نیز به دلیل تعدد مراکز شکل گیری وشکل دهی تفکر فقیهی وبرداشتهای گوناگون واجرای مختلف نه تدوین و نه در عمل به هیچ الگوی واحد نرسیده واین ارکستر کمال به نواختن همان سنفونی گوش خراش مشغول است ودر این غوغای نابسامان نه نت هاموزون است ونه نوازندگان حدالاقلبه نت نوشته ها پای بند ،چنین است که هر امیدی با این قانون اساسی واین مجریان به یاًس کامل بدل شده ودر نهایت از کوزه همان برون تر اویده که در آن بوده
